شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع
ملی و ايجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی
و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی
به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی
است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار
کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا
که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :
با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین استما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسيتي را قانونی کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است
سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است
و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است
اکنون که فاز اوليه گفتمانی طرح رفراندم با حمايت مردم و جمع وسيعی از
فعالان سياسی و روشنفکران ملی و آزاديخواه آغاز شده است، به هيچ عنوان خود را
در جايگاه متوليان اين طرح نمیدانيم و طرح رفراندم را متعلق به همه حاميان
اين طرح میدانيم و به عنوان قطرهای از اقيانوس بی کران مردم تحول طلب ايران
و انديشمندان و فعالان سياسی کشور با کنار نهادن کميته همه پرسی و قرار گرفتن
در کنار حاميان اين طرح، از اصل شکل گيری گفتمان «رفراندم ملی در ايران» دفاع
میکنيم تا پس از شکل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی
آزاديخواه کشور، گامهای بعدی برداشته شود.
علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگارا، اكبر عطری،
مهرانگیر کار، محمد ملکی، عبداله مومنی،
