حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز

سند پيشنهادی شماره ٣ شورای موقت اجرائی به کنگره

   هر برنامه و راهکار سياسی برای آينده ايران بايد با توجه به اهميت موضوع، دربر گيرنده موضوع حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ايرانی و اقليت‌های مذهبی باشد. ايران يک ملت است ولی مردم ايران مذاهب مختلف دارند و به دهها زبان سخن می‌گويند. در متن فراخوان ملی رفراندم اشاره مستقيمی به اين موضوع نشده است و لی تاکيد آن بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن بسيار پر معنی است و همه مسائل مربوط را می‌پوشاند.

   گذشته از مواد مربوط به حقوق و آزادی فردی در اعلاميه جهانی حقوق بشر که به خودی خود ضامن حقوق همه افراد بشر است، از هر قوم و مذهبی که باشند، "بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت‌های مذهبی، نژادی، و زبانی" در هفت ماده اول خود به همه حقوق فرهنگی و اجتماعی افراد متعلق به اقوام و مذاهب،از حق سخن گفتن و آموزش ديدن به زبان مادری و دسترسی به قوانين کشوری با زبان مادری خود و تشکيل انجمن‌ها و ارتباط با همزبانان در جاهای ديگراشاره می‌کند و در ماده ۴ "ملت‌های متبوع" را به رعايت حقوق افراد اقليت‌ها مکلف می‌سازد. در بند سه ماده دو بيانيه گفته می‌شود که "افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند يا در محلی که در آن زندگی می‌کنند در تصميمات (تا آنجا که با قوانين ملی در تضاد نباشد) شرکت کنند." در پايان بيانيه، بند ۴ ماده ٨ گفته شده است "هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با هدف‌ها و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد، بويژه حق ملل در برابری در حاکميت و تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد."

   جنبش فراخوان رفراندم با تعهد به حفظ يکپارچگی ملت ايران و تماميت ارضی و استقلال ملی و با تاييد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن مواضع خود را در موضوع حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز به اين ترتيب اعلام می‌دارد:

١ ــ ملت ايران يکی است و تنوع زبانی و مذهبی کمترين تاثيری در يکپارچگی ملی ندارد.

٢ ــ زبان ملی و مشترک ايرانيان و زبان رسمی کشور فارسی است ولی هر ايرانی در هر کجا باشد حق دارد بهر زبان که بخواهد سخن بگويد و آموزش ببيند و در ترويج فرهنگ خود بکوشد. وظيفه حکومت است که در حدود امکان به تحقق يافتن اين امر کمک کند.

٣ ــ هر ايرانی حق دارد به موجب اعلاميه جهانی حقوق بشر در هر نقطه کشور که بخواهد آزادانه رفت و آمد و اقامت داشته باشد.

۴ ــ امور اداری و اجرائی هر محل بايد توسط نهاد‌های انتخابی و مسولان اجرائی مسئول آن نهاد‌ها اداره شود.

٥ ــ تقسيمات کشوری بنا به سنت تاريخی ايران بايد بر اساس جغرافيائی و نه زبانی باشد.

٦ ــ حقوق سياسی برابر، مخصوص افراد ملت ايران است و به عنوان امتياز به هيچ گروه قومی يا مذهبی داده نمی‌شود.

   به نظر ما اولويت اصلی، حفظ يگانگی ملی ايرانيان است، هم به دليل مبارزه رهائی از جمهوری اسلامی و هم به ضرورت بسيج سراسری نيروی مردم و امکانات سرزمين ايران برای بازسازی کشور. بدون همکاری همه گرايش‌های سياسی، مبارزه با جمهوری اسلامی برای فراهم کردن شرايط انتخابات آزاد مجلس موسسان و همه پرسی ازاد برای تصويب پيش نويس قانون اساسی دمکراتيک آينده به جائی که می‌بايد نخواهد رسيد. پس از اين رژيم نيز بازسازی ميهن نياز به کشور يکپارچه‌ای دارد که بتواند از موقعيت جعرافيائی استثنائی و منابع سرشار ايران برای برطرف کردن سريع آثار ويرانگری‌های رژيم اسلامی بهره‌مند شود.

   رسيدن به چنين تفاهمی در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن بخوبی امکان دارد و ما همه را به مطالعه دقيق‌تر اين اسناد و تعهد به اجرای آنها که پيام اصلی فراخوان ملی رفراندم است فرامی‌خوانيم.

شورای موقت اجرائی جنبش رفراندم ايران