دمکراسی پارلمانی و جدائی دين از دولت

سند پيشنهادی شماره ٢ شورای موقت اجرائی به کنگره

    قرار گرفتن اعلاميه جهانی حقوق بشر بجای بحث‌های قديمی چپ و راست در مرکز گفتمان سياسی ايران از مهم‌ترين تحولات دوران پس از انقلاب بشمار می‌رود و فراخوان ملی رفراندم سهم بزرگی در آن داشته است. اين اعلاميه که به امضای کشور های عضو سازمان ملل متحد رسيده است پاسخ قطعی به استبداد، تبعيض، مداخله دين در حکومت و قانون، و نابرابری در حقوق می‌دهد. فراخوان ملی رفراندم خواستار"تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن با رای آزاد مردم" است؛ و در همين جمله اصول يک نظام سياسی و اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر حق و آزادی همه افراد جامعه را بيان می‌کند.

    يک نگاه به مواد سی گانه اعلاميه جهانی حقوق بشر کافی است که جای ترديد در طبيعت آزاد منش، دمکراتيک و غير مذهبی قانون اساسی مورد نظر فراخوان ملی رفراندم نگذارد. به موجب ماده يک " تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند." به موجب ماده دو "هر کس می‌تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد." به موجب ماده ٣ هر کس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. ماده هژده می‌گويد " هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادی تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هر کس می‌تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصی يا بطور عمومی برخوردار باشد. با توجه به اينکه در اين ماده به افراد حق داده شده است که از مذهب برگردند يا حتی اعتقاد مذهبی نداشته باشند روشن است که در يک قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر جائی برای حکومت دينی و قانونگزاری بر اساس شريعت نخواهد بود.

    جنبش فراخوان ملی رفراندم با اتکا به اعلاميه جهانی حقوق بشر اصول زير را تصريح می‌کند:

١ ــ تفويض حاکميت به مردم ايران. هيچ حقی (نه موروثی، نه الهی، نه مبتنی بر مکتب و مسلک) بيرون از آراء مردم برای هيج مرجعی وجود ندارد. دمکراسی پارلمانی مدرن موچود بهترين شکل بيان آراء مردم است.

۲ ــ جدائی کامل دين و دولت، برابری همه مذاهب، و لغو مذهب رسمی. آزادی همه افراد در داشتن هر اعتقادی از جمله اعتقاد مذهبی.

۳ ــ پذيرش کامل و بی قيد و شرط همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی بويژه برابری زنان و مردان به موجب اعلاميه حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن.

۴ ــ تفکيک قوای سه گانه اجرائی، قضائی و قانونگذاری، و پذيرش استقلال قوه قضائی.

شورای موقت اجرائی جنبش رفراندم ايران