رفراندم با وجود دستگاه سرکوبگری ممکن نيست

سند پيشنهادی شماره ١ شورای موقت اجرائی به کنگره

    با آنکه متن فراخوان ملی رفراندم شرايط انتخابات مجلس موسسان و برگزاری رفراندم برای تصويب ملی پيش نويس قانون اساسی آينده ايران را به روشنی بيان کرده موضوع زمان و شرايط برگزاری رفراندم باعث سوء تفاهم‌هائی شده است. کم نبوده‌اند کسانی که گفته‌اند با بودن جمهوری اسلامی مگر چنين امری امکان خواهد داشت؟

    در اين باره در متن فراخوان اشاره به همه پرسی زير نظارت نهاد‌های بين المللی با رای آزاد مردم ايران شده است. روشن است که با بودن دستگاه سرکوبگری جمهوری اسلامی هيچ انتخابات آزادی امکان ندارد و نهاد‌های بين المللی نه حاضر خواهند بود و نه اجازه خواهند داشت بر انتخابات و همه پرسی در چنين شرايطی نظارت کنند. انتخابات و همه پرسی آزادانه و زير نظارت نهاد‌های بين المللی به معنی حق شرکت همه ايرانيان از موافق و مخالف جمهوری اسلامی و با هر گرايش سياسی و بی توجه به مذهب آنان در انتخابات و تضمين سلامت فرايند انتخاباتی از رای گيری تا اعلام نتايج است؛ و تنها درصورتی امکان خواهد داشت که مردم ايران بی هيچ تبعيضی بتوانند سرنوشت خود را در دست گيرند. در متن فراخوان صريحا به امکان ناپذير بودن اصلاحات با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی اشاره شده است.

    منظور از انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی، مشارکت دادن آزادانه همه ايرانيان با حقوق مساوی در تعيين نظام سياسی آينده ايران است. انتخابات و رفراندمی که در آن مخالفان نظام حق شرکت نداشته باشند و کانديدا‌ها از صافی بگذرند و مسئولان بتوانند هر کار می‌خواهند با صندوق‌های رای بکنند به هيچ وجه مورد قبول پشتيبانان فراخوان ملی برگزاری رفراندم نيست. همه‌ی جنبش رفراندم برای برقراری مردمسالاری در ايران است و با بودن دستگاه‌های سرکوبگری رژيم هر انتخابات و همه پرسی را می‌بايد تحريم کرد. در انتخابات رياست جمهوری اخير به همين دليل جنبش پشتيبانی از فراخوان ملی در صف اول حرکت تحريم قرار داشت.

    مبارزه برای برگزاری انتخابات و همه پرسی آزاد به منظور تدوين و تصويب قانون اساسی آينده ايران از مبارزه با جمهوری اسلامی جدا نيست. يکی از مهم‌ترين خدمات فراخوان ملی رفراندم فراهم کردن زمينه همکاری ميان همه نيرو های سياسی مخالف جمهوری اسلامی است. افراد با هر گرايش سياسی می‌توانند بر ضرورت انجام انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی آزاد در ايران برای رسيدن به قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر توافق کنند و مشترکا به مبارزه برای برداشتن موانع از سر راه دمکراسی و حقوق بشر در ايران ادامه دهند.

    فراخوان ملی رفراندم يک نقشه راه پس ازجمهوری اسلامی است و جای مبارزه را نمی‌گيرد. رسيدن به قانون اساسی که آينده ايران را به عنوان يک دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر تضمين کند نيازمند پاره‌ای توافق‌های اصولی در همين مرحله است. در غير اين صورت در اوضاع و احوال آشفته پس از وضع موجود (بهر ترتيب که روی دهد) احتمال همه گونه انحرافات و سوء استفاده‌ها می‌رود. جنبش پشتيبانی فراخوان ملی رفراندم از هم اکنون تعهد می‌کند که:

١ ــ تا برقراری شرايط انتخابات و همه پرسی آزاد و زير نظارت نهاد‌های بين المللی دست از مبارزه با رژيم بر ندارد و از هيچ کوششی برای همراه کردن افراد و سازمان‌های سياسی از گرايش‌های گوناگون دريغ نکند.

٢ ــ قانون اساسی آينده ايران را بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دهد که دربر گيرنده همه حقوق و آزادی‌های سياسی و مدنی بی هيچ گونه تبعيض است.

٣ ــ در تدوين و تصويب قانون اساسی آينده فرصت کافی برای بيان نظرات مختلف و همچنين بررسی و دقت‌های لازم به مردم و نمايندگان آنها داده شود.

شورای موقت اجرائی جنبش رفراندم ايران