از نقض تعهدات بينالمللی تا سلب حقوق ملی
قرارداد منع سلاحهای اتمی که در سال ۱۹۷۴ يعنی در دوره محمدرضاشاه توسط دولت ايران
امضا شد، اين روزها زيرسايه وحشت از رژيم اسلامی و در پيوند با نام ايران دائماً در
مرکز توجه جهانی قرار میگيرد. رژيم اسلامی، در حالی که دندانهای خشم خود را
مینماياند، با کوبيدن بر طبل حق خود مبنی براستفاده صلحآميز از انرژی اتمی، در
برابر جامعه جهانی ايستاده و صدا غرش آن هر روز بلندتر میشود.
اين رژيم عمدتاً از سوی کسانی مورد حمايت قرار میگيرد که به راستی تصور میکنند؛
مطابق قرارداد منع سلاحهای اتمی، ايران دارای حق توليد اورانيوم غنی شده بوده و
بايد بر همين پايه با اين رژيم برخود شده و با آن رفتاری برابر با ساير کشورهای طرف
قرار داد، در پيش گرفته شود. از سوی طرفداران اين ديدگاه و در نوشتارها و گفتارهای
آنها حتا بر اين پرسش، مکرراً انگشت گذاشته میشود؛ که چرا ايران مجاز نيست، دارای
سلاح اتمی بشود، در حالی که کشورهای ديگر منطقه از جمله اسرائيل و هندوستان صاحب آن
هستند.
همين پرسش در هنگام خواندن پيشگفتار قرارداد منع سلاحهای اتمی، نيز بار ديگر در ذهن
نقش میبندد، چه در آنجا آمده است؛ تمامی کشورها اعم از اتمی و غيراتمی حق دارند از
فوائد حاصله از بکارگيری تکنولوژی هستهای و همچنين محصولات جانبی آن که توسط
کشورهای دارای سلاحهای هستهای و در هنگام توليد مواد انفجاری هستهای بدست
میآيند، استفاده صلحآميز نمايند. در آن قرارداد همچنين پيشبينی شده است که تمامی
کشورهای امضا کننده اين قرارداد حق دارند در جريان تبادل دانش و اطلاعات مربوط به
توسعه و بهرهگيری صلحآميز از انرژی اتمی قرار گرفته و در پروسه توسعه و تحول آن
مشارکت داشته باشند. اگر چنين است پس چرا بايد اين حق از ايران سلب گردد؟
البته پاسخ منفی به اين پرسش را میتوان و بايد در اهدافی که اين قرارداد تعيين
کرده و در همان پيشگفتار قرارداد به ثبت رسانده است، جستجو کرد و يافت. اهدافی که
در اين قرارداد معين شدهاند عبارتند از؛ خاتمه دادن به رقابتهای تسليحات اتمی و
اخذ تصميماتی در جهت خلع سلاح اتمی در کوتاهترين زمان ممکن، تلاش در جهت تشنجزدائی
از طريق ايجاد و تقويت اعتماد ميان کشورهای جهان به منظور توقف توليد سلاحهای
اتمی، خارج ساختن سلاحهای اتمی از انبار تجهييزات نظامی کشورها و از ميان بردن
آنها تحت نظارت و کنترل دقيق.
علاوه بر اين، تعهد هريک از کشورهائی که اين قرار داد را امضا نمودهاند، همچنين
پاسخی است به اين سؤال که چرا ايران مجاز نيست به سلاح اتمی دست يابد. در ماده دوم
قرارداد منع سلاحهای اتمی آمده است؛ هرکشور غيراتمی که طرف اين قرارداد است، با
امضای خود متعهد میشود؛ از خريداری يا تلاش برای دستيابی به تسليحات و کلاهکهای
اتمی به طور مستقيم يا غيرمستقيم از کشورهای توليد کننده اين سلاحها خودداری نموده
و از هرگونه حمايت از توليد آنها نيز بپرهيزد.
اما طرفداران و حاميان ايران در برابر استناد به موانع مستند به تعهدات ناشی از
امضای اين قرارداد قانع نشده و بلافاصله اعلام میدارند؛ که اين موانع شامل حال
ايران نمیشود، چون ايران به دنبال توليد سلاح اتمی نيست. تنها هدفی را که اين کشور
دنبال میکند، عبارتست از بهرهبرداری صلحآميز از انرژی اتمی. در اينجا لازم به
ذکر است که ارزيابی و تعيين جهتگيری صلحآميز يا نظامی برنامههای اتمی کشورهای
مختلف، نه بر اساس ادعای خود کشورها، بلکه برعهده سازمان جهانی انرژی اتمی (IAEA)
میباشد.
در اساسنامه اين سازمان و در ماده ۱۱ آن آمده است که کشورهای عضو اين سازمان متعهد
میشوند؛ برنامههای اتمی خود را به سازمان جهانی انرژی اتمی اعلام و ثابت نمايند
که تلاشهای آنها و توليداتشان در اين زمينه تنها در خدمت هدفهای صلحآميز خواهد
بود. همچنين دولتهای عضو موظفند برنامههای اتمی خود را تحت پوشش پيمان
«Safeguard» قرار دهند که در اين پيمان بر اختيار IAEA مبنی بر کنترل مؤثردر
استفاده صلحآميز برنامه اتمی تأکيد شده است.
بنابراين، برمبنای قرارداد منع سلاح اتمی و طبق مقررات عضويت در سازمان انرژی اتمی
جهانی، ايران موظف است؛ پايبندی خود به کليه مقررات مربوطه را به اثبات رسانده و با
شفاف ساختن اهداف برنامه اتمی خود، به رفع هرگونه سؤظن در اين زمينه مبادرت نمايد.
ارزيابی اين که ايران در زمينه اعتماد سازی به چه ميزان کوشا و صادق بوده است، بر
عهده سازمان جهانی انرژی اتمی میباشد. به اين ترتيب در اينجا ما وقتی میتوانيم از
حق يک کشور ـ از جمله ايران ـ در استفاده صلحآميز از اين تکنولوژی سخن گوئيم که در
اين رابطه در مورد آن کشور هيچ گونه ترديد و سؤظنی وجود نداشته و هرگز قرارداد منع
سلاحهای اتمی توسط آن نقض نشده باشد. به اين ترتيب شايد لازم به تأکيد نباشد که
قرار گرفتن مکرر ايران در مرکز برنامه کنترل IAEA بيانگر بیاعتمادی شديد اين
سازمان نسبت به اين کشور است. علاوه بر اين احاله پرونده اتمی ايران توسط سازمان
جهانی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد در آوريل امسال، خود گويای آن است
که ايران تعهدات و پايبندی به اصل شفافيت برنامه اتمی را نقض و اعتماد جامعه جهانی
نسبت به خود را خدشهدار ساخته است.
در کنار نقض تعهدات بينالمللی، تحريکات رژيم اسلامی هدف خلع سلاح اتمی را نيز با
خطر نابودی مواجه میسازد. سياست هژمونی طلبی اين رژيم، آن هم از طريق تلاش برای
دستيابی به سلاح اتمی، موجب تشنج در منطقه شده که به طور منطقی تأثير خود را بر
جهان غرب نيز میگذارد. کسانی که با استناد به مفاد قرارداد منع سلاحهای اتمی به
برخورد نابرابر با ايران اعتراض دارند، بايد نخست از خود بپرسند که آيا میتوان از
اسرائيل انتظار داشت که تن به خلع سلاح يا کاهش تسليحاتی خود بدهد، هنگامی که با
حضور ديوانهای در همسايگیاش مواجه میشود که دائم در حال مسلح ساختن خود و درصدد
نابودی آن کشور است؟
همچنين بايد سئوال کرد که چگونه رژيم ايران برای اثبات حق خود به قراردادی استناد
مینمايد، که خود اصل بنيادين آن قرارداد را محترم نشمرده و زيرپا میگذارد. بايد
توجه داشت که در مورد قرارداد منع سلاح اتمی ـ مانند هر قرارداد ديگری ـ اين قاعده
کلی اعتبار دارد که به محض نقض مادهای از مفاد آن، ساير حقوق منتج از آن برای نقض
کننده غيرقابل انتفاع میگردد. حال که حکومت اسلامی اصل بنيادين اين قرارداد، يعنی
اصل ايجاد اعتماد را تاکنون نقض نموده است، چگونه میتواند مدعی بهرهگيری از
امتيازات يا حقوق ديگر ناشی از همين قرارداد نقض شده توسط خود باشد! به اين ترتيب و
با اين توضيحات شايد درستتر باشد که پرسيده شود؛ آيا نبايد ايران را از حقوق و
امتيازات ناشی از اين قرارداد محروم نمود؟
مخالفين بايکوت (محدوديت روابط اقتصادی، سياسی، علمی و فرهنگی) ايران اين واقعيت را
ناديده میگيرند، که رژيم اسلامی عبارات و اجزاء قرارداد منع سلاحهای اتمی را
تفسير به ميل کرده و آنها را در جهت اثبات ادعاهای خود به خدمت میگيرد. به عنوان
نمونه ايران بر «حق» استفاده صلحآميز از تکنولوژی هستهای دست گذاشته و بر
غنیسازی اورانيوم در کشور و در خدمت اين استفاده پافشاری میکند و میگويد؛ آماده
است آن را تحت کنترل سازمان انرژی اتمی انجام دهد. اما پيشينه رژيم اسلامی
بیبنيانی قول و قرار و عدم پايبندی آن به تعهداتش را ثابت کرده است.
بی اعتمادی به رژيم اسلامی و نگرانی از عملکرد آن ـ امری که گويای تفاوت ميان اين
رژيم و دولت صاحب سلاحهای هستهای مثل اسرائيل است ـ دقيقاً به دليل همين عدم
پايبندی رژيم به تعهدات داخلی و بينالمللی آن باز میگردد. مضافاً اين که دستيابی
ايران به سلاح اتمی حامل اين خطر است که حزبالله لبنان ـ که توان تسليحاتی خود را
بعضاً مديون ايران است ـ به اين سلاح نيز دست يافته و نتايج فاجعهبار غيرقابل
تصوری را ببار آورد.
از دلايل ديگری که رژيم اسلامی را فاقد پتانسيل جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به
مقاصد «صلح آميز» خود میسازد، تکيهای است که اين رژيم بر نيازهای اين کشور به
انرژی هستهای مینمايد. طبيعی است که باور به نيازمندی کشوری که برروی نفت و گاز
شناور است، به انرژی اتمی، بسيار سخت و خودبخود با ديده ترديد نگريسته میشود. حتا
صدق ادله مبنی بر «آيندهنگریهای» اقتصادی و برخورداری ايران از طريق حفظ منابع
رزرو و دست نخورده در آينده و زمانی که جهان باکاهش منابع نفتی روبرو خواهد شد، رنگ
میبازد، هنگامی که ملاحظه میشود؛ امروزه نود درصد درآمد کشور از راه صدور نفت
تأمين میگردد. علاوه براين خود رئيس جمهور ايران اعلام داشته است که هدف و توجه وی
نه به منافع اقتصادی و.... کشور، بلکه فراهم کردن شرايط ظهور امام زمان است.
بنابراين با وجود تاراج و حراج منابع و به خطر انداختن امنيت و آينده کشور، آن هم
برای بدست آوردن تکنولوژی هستهای، دادن نسبت «آيندهنگری» اقتصادی به اين رژيم را
بیربط میسازد. از اينها گذشته تکنولوژی هستهای میتواند با توليد اورانيوم غنی
شده در خارج از مرزهای ايران و در کشوری ديگر ـ به عنوان مثال روسيه ـ نيز، مورد
بهرهبرداری صلحآميز قرار گيرد. به اين ترتيب و با اين توضيحات اين پرسش کماکان به
قوت خود باقی میماند؛ که اگر رژيم اسلامی تنها قصد بهرهبرداری صلحآميز از اين
تکنولوژی را دارد، پس چرا تا اين اندازه بر «حق» خود بر غنیسازی اورانيوم در داخل
کشور پافشاری میکند؟
پافشاری رژيم اسلامی برای غنیسازی اورانيوم در داخل، علاوه بر اين که در خدمت
تحريک احساسات و غرور ملی ايرانيان به نفع خود و به منظور انحراف توجه آنها از
ريشههای اصلی مشکلات داخلی و وضعيت وخيم کشور است، همچنين نشان دهنده هدف اصلی
رژيم است که تنها توليد اورانيوم در داخل و بدون مزاحمت ديگران است که میتواند
درخدمت آن هدف قرار گيرد.
حال بايد ديد؛ تأملات فوق چه نتايج و الزاماتی را در برابر سياست کشورهای غربی قرار
میدهد: با توجه به سابقه اين رژيم در عدم پايبندی به تعهدات، نخست بايد پرسيد؛ آيا
نشستن بر سر ميز مذاکره و تشويق و ترغيب رژيم اسلامی به سپردن تعهدات جديد میتواند
ثمری داشته باشد؟ نه! رژيم اسلامی تا کنون بيش از يکبار ثابت نموده است که بر سرميز
مذاکره با آن، اصل «پايبندی به قرارداد» (Pachta Sunt Servanda) جائی نخواهد داشت.
گذشته از آن که رئيس جمهور اين کشور، احمدینژاد، پيشاپيش به روشنی اعلام نموده است
ـ آخرينبار در تاريخ ۲۹ اوت ۲۰۰۶ يعنی دو روز قبل از بسرآمدن مهلت تعيين شده توسط
شورای امنيت ـ که نه با پيشنهادات و نه با تهديدهای «غرب» از پيگيری اهداف خود
منحرف نخواهد شد. تنها پيشنهادی که اين رژيم میپذيرد؛ آسوده گذاشته شدن برای
غنیسازی اورانيوم در داخل کشور است. اما در صورت وقوع چنين رخدادی، آنگاه اين رژيم
اسلامی است که برای جهان آرامشی باقی نخواهد گذاشت.
بنابراين روشن است که از يکسو مذاکره با رژيم اسلامی، در صورتی که پيششرط چنين
مذاکرهای توقف غنیسازی باشد، حاصلی نخواهد داشت. و از سوی ديگر در اثر بیاعتمادی
جامعه جهانی نسبت به رژيم، تا وقتی که دست از اصرار به ادامه تلاش برای غنیسازی
اورانيوم در داخل کشور توسط حکومت اسلامی برداشته نشده و تن به تعهدات بينالمللی
داده نشود، حق استفاده مسالمتآميز از اين تکنولوژی را نيز نمیتوان به ايران داد.
با وجود روشن بودن اين امر که تنها راه، ايستادگی و مقاومت در برابر اين رژيم است،
اما بايد ديد که برای اخذ تصميم در زمينه تعيين مجازاتهائی برعليه ايران چه موانعی
در عمل بر سر راه شورای امنيت قرار دارد.
اصل هفتم اساسنامه سازمان ملل اختيار تعيين مجازاتهائی را بر عليه کشورهای خاطی
پيشبينی نموده است، اما مشروط بر آن که، و پيش از اين مرحله، اولاً کليه تلاشهای
ديپلماتيک بکار گرفته شده و به ثمر نرسيده باشند. ثانياً همه اعضای دائمی اين شورا
با اين تصميم، يعنی تعيين مجازات، موافقت داشته باشند. اما امروز، درحالی که برای
حل بحران اتمی ايران هيچ راهی جز تشکيل يک صف متحد و يکپارچه از اعضای دائمی شورای
امنيت و ساير کشورهای قدرتمند جامعه جهانی وجود ندارد، واقعيت اين است که تاکنون
عدم همرائی اين اعضا موجب شکست سازمان ملل در اتخاذ يک استراتژی مؤثر در
برابرتهديدات رژيم اسلامی تهران بر عليه تمامی منطقه شده است. حال آن که با
ايستادگی يکپارچه به رژيم ايران بايد فهماند که دوره بازی موش و گربه سپری شده است.
شکاف ناپذيری و سرسختی جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی نه تنها میتواند به اين
جنگ روانی خاتمه دهد، بلکه همچنين امکان وقوع هرگونه حمله نظامی و جنگی را از ميان
خواهد برد.
خبرنامه جنبش رفراندم شماره ۵ ـ سپتامبر ۲۰۰۶
اعلامیه
جهانی حقوق بشر
