معضل اتمی ايران در شورای امنيت: مسئوليت سازمان ملل

   پرونده اتمی ايران جديدترين و در عين حال حامل حساس‌ترين بحرانی است که به شورای امنيت سازمان ملل سپرده شده است. احمدی‌نژاد رئيس جمهور کنونی ايران از ابتدای رسيدن به قدرت برآن شده است، ايران را به يک قدرت اتمی «ارتقاء» دهد و همانگونه که انتظار می‌رفت، اين قصد نگرانی شديد قدرتهای بزرگ غربی را برانگيخته است.

عليرغم تأکيدهای مکرر دولت ايران مبنی بر هدف توليد انرژی و استفاده صلح‌آميز از تکنولوژی هسته‌ای، اما تنها تصور نزديک شدن ايران به سلاح اتمی کافی است که موجب ناآرامی شديد در ميان قدرتهای غربی و (شايد هم) کشورهای صاحب قدرت در شرق گردد. نگرانی و تشويش از دستيابی به سلاح اتمی، آن هم توسط رژيمی که از همان هنگام ظهور به تحريک، کمک و حمايت فعال از تروريسم بين‌المللی پرداخته است.

مدتهاست که اتحاديه اروپا می‌کوشد از طريق روابط سياسی مبتنی بر ديالوگ انتقادی، ايران را به خودداری و احساس مسئوليت بين‌المللی وادارد، اما رژيم ايران در مقابل با سياست‌های خود، سران اين اتحاديه را به بازی گرفته و عليرغم امضای پروتکل الحاقی قرارداد منع توليد سلاح‌های اتمی، برنامه‌های اتمی خود را همواره ادامه داده است.

پس از آشکار شدن تلاشهای پنهانی جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاح اتمی، تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان (از جمله اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل يعنی ايالات متحده آمريکا، فرانسه، بريتانيای کبير، چين و روسيه به همراه آلمان) ماهها سعی نمودند از طريق روابط ديپلماتيک، نشستها و مذاکرات، ايران را از پيگيری برنامه‌های اتمی باز دارند. اما ايران همچنان بدون هرگونه انعطاف و با سرسختی به تلاشهای خويش در راه تحقق اهداف اتمی خود ادامه داده است. امروز با بی‌نتيجه ماندن اين تلاشها و بی‌فايده بودن امکانات بکار گرفته شده و در حالی که رشته صبر همگان در حال گسسته شدن است، در آخرين مرحله يعنی پيش از آنکه پرونده به شورای امنيت سپرده شود، از سوی کشورهای صاحب قدرت رسماً التيماتومی به ايران داده شد که در آن با تعيين مهلت، خواسته شده بود که اين کشور به تلاشهای اتمی خود خاتمه دهد. در غير اين صورت پرونده به شورای امنيت سپرده خواهد شد.

ايران در مهلت مقرر همچنان به بازی موش و گربه خود ادامه داد و در رفتار خود، جز برگزاری يکی دو نشست غير جدی با چين و روسيه عملاً تغييری نداد! در نتيجه چاره‌ای جز کشيدن پای شورای امنيت به بازی باقی نماند و بالاخره اين شورا البته با ترکيبی از همان کشورها يعنی ايالات متحده آمريکا، فرانسه، بريتانيای کبير، چين و روسيه (و اين بار بدون آلمان)، رسيدگی به پرونده اتمی ايران را در دستور کار خود قرار داد. بدنبال ارائه پرونده به شورای امنيت، بلافاصله به ايران مهلت ۳٠ روزه‌ای داده شد تا امر غنی‌سازی اورانيوم را متوقف سازد. اما ايران با اعلام شادمانانهِ موفقيت خود در غنی‌سازی اورانيم عکس‌العمل نشان داد! و همزمان با سپری شدن مهلت ۳٠ روزه، طی مراسمی با شرکت مردم، رئيس جمهور به ملت خود قول داد که ايران را به آن درجه از استقلال و قدرت برساند که ديگر هيچ يک از قدرتهای غربی توان تحميل سياستهای خود را به کشور ايران نداشته باشند.

حقيقتاً جای شگفتی است که در قبال هشدار (اگر نگوئيم تهديد) بالاترين نهاد بين‌المللی حافظ صلح جهانی به کشوری، مبنی بر ضرورت تغيير و تجديد نظر در رفتار خود که موجب برهم زدن امنيت و صلح جهانی است، رژيم آن کشور چنان کند که گوئی روی سخن با اونبوده است! و اما جای شگفتی بيشتری است، که از کشورهائی که تا کنون نتوانسته‌اند برای مشکلی که شرحش رفت راه حل مؤثری بيابند، خواسته شود و انتظار رود اينبار به عنوان اعضای شورای امنيت اما با همان ترکيب و با همان رويه به چاره‌جوئی و حل همان مشکل بپردازند. مگر شورای امنيت سازمان ملل که متشکل از نمايندگان همان کشورهای صاحب قدرت است، دارای چه ويژگی است که در مقايسه با دولتهای همان کشورها در حل بحرانهای جهانی اميدها و انتظارات بيشتری را متوجه خود می‌سازد؟

پيش از تاسيس سازمان ملل کشورهای قدرتمند جهان سعی می‌کردند با انعقاد پيمانهائی قواعد جنگی را در هنگام بروز مخاصمات برقرار نمايند. با وقوع دو جنگ جهانی و پس از شکست اين پيمانها در ايجاد سيستم امنيتی بين‌المللی و ناتوانی آنها از در پيشگيری از جنگ، سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بنيان‌گزاری شد که هدف آن ايجاد يک سيستم مؤثر برای تامين امنيت بين‌المللی و جلوگيری از جنگهای بعدی بود. در پيمانهای پيشين به امر جلوگيری از جنگها انديشيده نشده بود. حال آن که سازمان ملل نه تنها از اساس ممنوعيت جنگ و بکار گيری قهر و خشنونت توسط دولتها بر عليه يکديگر را مقرر ساخت، بلکه همچنين اصل احترام به استقلال سياسی دولتها و مصونيت مرزهای کشورها از هرگونه تجاوز را در منشور خود به ثبت رساند. ريشه چنين مقرراتی در اصل، به مبانی و ايده بنيادين تأسيس سازمان ملل متحد، يعنی باور به برابری کشورها در استقلال سياسی و لاجرم احترام به مرزهای آنها باز می‌گشت.
 

به منظور نظارت و کنترل ممنوعيت به کارگيری قهر، شورای امنيت سازمان ملل تشکيل و مسئوليت حفظ صلح جهانی و امنيت بين‌المللی به اين نهاد منتقل گرديد. شورای امنيت در اصل ارگان سياسی سازمان ملل است که درموارد تهديد و شکسته شدن صلح و يا وقوع تجاوز، بايد به سرعت و به طور مؤثر وارد عمل گردد. به همين منظور تعداد اعضای اين شورا تنها به ۱۵ کشور محدود گرديد که از اين تعداد پنج کشور عضو دائمی آن محسوب می‌شوند و از اين ميان سه عضو کشورهائی (ايالات متحده آمريکا، بريتانيای کبير و روسيه) بودند که پيروز از جنگ جهانی دوم بيرون آمده بودند و در کنار فرانسه و چين قرار می‌گرفتند. علاوه بر اين برای پنج عضو دائمی اين شورا، جز در موارد خاصی که به امور اداری و نحوه برگذاری نشست‌های اين ارگان مربوط می‌شوند، حق وتو در نظر گرفته شد. کليه تصميمات شورای امنيت در صورتيکه موضوع آن مشمول اصل ٧ منشور سازمان گردد، برای همه اعضاء سازمان ملل لازم الاجرا می‌باشند. موضوعاتی مشمول اين اصل و تصميمات خواهند شد که به تشخيص شورای امنيت تهديدی برعليه صلح و امنيت جهان به حساب آيند. شورای امنيت نه تنها در تعيين و تشخيص اين تهديد، بلکه همچنين در تعيين روش و ابزاری که برای انجام وظائف خود و اجرای تصميمات اخذ شده، به کار ميگيرد، از حق انتخاب گسترده‌ای برخوردار است.

در رابطه با پرونده ايران، شورای امنيت سازمان ملل با رژيمی روبروست که تروريسم بين‌المللی را، که بارها توسط اين شورا به عنوان تهديدی برای صلح جهانی و امنيت بين‌المللی ارزيابی شده است، مورد حمايت قرار داده و تحريک می‌نمايد. رژيمی که ايدئولوژی آن اساساً بر پايه تبعيض و نقض حقوق بشر بنا نهاده شده است، همسايگان خود را تهديد به نابودی می‌نمايد و همزمان با اين رفتار، دست به تلاش برای غنی سازی اورانيوم می‌زند ـ البته با ادعای استفاده صلح آميز. بدين ترتيب رژيم ايران در تمامی اين موارد مسئوليت بين‌المللی خود را زير پا گذاشته و با رفتار خود تهديدی جدی و آشکار بر عليه صلح جهانی است. با وجود اين جای شگفتی است که چرا شورای امنيت در برابر اين رژيم نمی‌تواند به نظر يک پارچه‌ای دست يابد؟

پاسخ اين پرسش و همچنين ريشه اين مشکل در اصل در همان نسخه نخستين تشکيل اين نهاد نهفته است. هنگامی که در سال ۱۹۴۵ برروی چگونگی ترکيب و وظائف شورای امنيت کار می‌شد، دست درکاران بر اين نکته واقف بودند که عضويت کشورهای صاحب قدرت در اين نهاد اهميت بسياری دارد. از همين رو به منظور جلب نظر و تضمين عضويت کشورهای پيروزمند آن زمان، جز در نظر گرفتن حق ويژه برای آنها چاره ديگری وجود نداشت. علاوه بر اين برای پايه‌گزاران سازمان ملل متحد روشن بود که با در نظر گرفتن حق وتو برای اعضای دائمی شورای امنيت، عملاً به آنها اين امکان داده می‌شود، تصميماتی را که در مقابل علائق و منافع ملی اين کشورها قرار دارد، سد نمايند، يا از مقام خود در جهت پيش برد مقاصد و منافع کشورهای خود بهره جويند. عليرغم اين، اين اميد وجود داشت که برمبنای احساس وظيفه و مسئوليت، قدرتهای بزرگ جهان به عنوان اعضای دائمی شورای امنيت نه در جامه نمايندگان کشورهای خود بلکه به عنوان حافظان منافع جامعه جهانی و پاسداران اتحاديه ملل جهان در اين نهاد حضور يابند. اما متأسفانه بحران اتمی ايران بار ديگر نشان داد که اين آرزو هنوز فاصله زيادی با واقعيت دارد.

در واقع انتظار می‌رفت که قطعنامه مورخ ۳ می ٢٠٠۶ از سوی ايالات متحده آمريکا، بريتانيای کبير و فرانسه در زمينه بی‌توجهی ايران نسبت به قطعنامه پيشين شورای امنيت (درخواست مبنی بر توقف برنامه اتمی) به عنوان تهديدی عليه صلح جهانی ارزيابی شده و بدين طريق راه تصميمات الزام‌آور بر پايه اصل هفتم منشور سازمان ملل گشوده و تصميمات لازم الاجرائی در اين زمينه اتخاذ گردد. اما دور از انتظار هم نبود که منافع چين و روسيه به صورت موانعی مهم بر سرراه چنين تصميماتی قرارگيرند.

روسيه ازآغاز سال گذشته اقدام به کشيدن ۴٠٠٠ کيلو متر خط لوله نفت نموده است، تا از اين طريق بتواند چين، ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسيا را با محصولات نفتی خود تأمين نمايد، البته با علم به اين که چين در پاييز ٢٠٠۴ قراردادی (به مدت ۳٠ سال) برای خريد نفت و گاز به ارزشی معادل ۶٠ تا ٧٠ ميليارد دلار با ايران منعقد نموده است. از سوی ديگر روسيه با تصميم خود مبنی بر کاهش ميزان نفت صادراتی خود به اروپا يا افزايش قيمت آن عملاً نشان داده است که اين کشور بهای نفت ارسالی به اروپا را ناکافی می‌شمارد، لذا همچنان در صدد افزايش قيمت نفت صادراتی به اروپا و يا کاهش ميزان آن است. در سايه اين سياست نفتی است که می‌توان حدس زد که چرا روسيه علاقه‌ای به تغيير رژيم در ايران و تحولات دمکراتيک در اين کشور ندارد. چه ايران دمکراتيک در مقام يکی از تأمين کنندگان اصلی نيازهای اروپائيان، برای دولت‌های اروپا در رده نخست قرار می‌گيرد. و به اين ترتيب به رقيبی در برابر روسيه و معاملات سودآور آتی آن بدل می‌شود. برای چين نيز با وجود قرارداد منعقد شده جائی برای تغییرات دمکراتيک در ايران باقی نمی‌ماند.

صرف نظر از بحران اتمی ايران و موانعی که منافع اقتصادی چين و روسيه بر سرراه حل اين بحران ايجاد می‌نمايند، اين پرسش نيز مطرح است که اصولاً آيا اين دو کشور در موقعيتی قرار دارند که خواستار رعايت حقوق بشر در ايران بشوند؟ آيا اساساً از ديدگاه آنها مسئله رعايت حقوق بشر می‌تواند به صورت موضوع محوری جلوه نموده و در برخورد به رژيم‌هائی چون جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار بر آنها و برای رعايت اين حقوق بدل گردد؟

محمود احمدی‌نژاد در سازمان ملل

چنين پرسش‌هائی و همچنين واقعيتها و تجربه‌های عملی شورای امنيت طی دهه‌ها نشان می‌دهند، که مسئله اساسی و پاسخ به حل بحرانهای امروز ديگر نه امر حمايت از استقلال دولتها، بلکه بيشتر از آن، توجه به حقوق انسانهاست. امروز ديگر وضعيت حقوقی مردم کشورها نمی‌تواند صرفاً يک امر داخلی قلمداد شده و شورای امنيت برمبنای اصل استقلال دولتها از دخالت در آن منع گردد. امروز دولتها بيش از پيش با وظيفه تأمين حقوق شهروندان خود روبرو هستند. شورای امنيت نشان داده است که در موارد بی‌توجهی به حقوق انسانها و به ويژه در صورت نقض شديد آن (مانند موارد کشتار و پاکشوئی قومی)، آمادگی و توانائی مداخله را دارد. استفاده از اين توانائی البته مشروط بر آن است که منافع کشورهای عضو اين شورا مانعی در برابر آن نباشد. اما در عمل می‌بينيم که چنين مانعی وجود دارد؛ به عنوان نمونه بايد پرسيد که برای روسيه‌ای، که نيروهايش در چچن حقوق مردم اين منطقه و زندانيان آن را اين چنين سخت و گسترده زيرپا می‌گذارند، آيا تعبير شورای امنيت از نقش خود به عنوان مدافع و تضمين کننده حقوق بشر در کشورها، قابل پذيرش است؟ آيا از حکومت چين که خود به دليل نقض آشکار حقوق بشر در اين کشور و در قبال ملت چين زير فشار انتقادهای بين‌المللی قرار دارد، می‌توان پذيرش چنين نقشی را انتظار داشت؟

دقيقاً اين همان امری است که بايد رخ دهد. به عنوان نمونه در باره ايران. اگر ايران بخواهد؛ در چهارچوب نظام حقوقی بين‌المللی به حقوق اين کشور برخورد شود و در جايگاه عضوی از جامعه جهانی از حقوق برابر برخوردار گردد، بايد خود را موظف به رعايت اصول بنيادين اين نظام حقوقی نمايد، که پذيرش اصل ممنوعيت بکارگيری قهر در قبال کشورهای ديگر، رعايت حقوق بشر در داخل و همچنين شرکت فعال در رفع مشکل بزرگ امروز جهان، يعنی مبارزه با تروريسم بين‌المللی از آن

جمله‌اند. متأسفانه اما آن چه در عمل رخ می‌دهد درست در جهت خلاف است. همان گونه که ديده می‌شود؛ از زمان به قدرت رسيدن احمدی‌نژاد، که هرگونه اميدی ـ اميدی که البته تنها در اروپا يافت می‌شد. ـ به امکان رفرم از داخل رژيم از دست رفته است. حال منطق حکم می‌کند؛ چنين رژيمی به تدريج از قدرت خلع گردد. مضافاً اين که با تغيير چنين رژيمی امکان بازگشت آرامش به منطقه مهياتر می‌شود و يکی از سرچشمه‌های کمک‌های مالی و ياری به تروريست‌ها ـ آن هم نه تنها در عراق و فلسطين ـ خشک خواهد شد. البته اينکه چگونه رژيم دستخوش تغيير گردد، امری است داخلی و بديهی است که اين امر تنها در گرو اراده و تصميم مردم ايران خواهد بود و نه هيچ ارگان بين‌المللی!

در هر صورت چنين منطقی نيزحکم ميکند که از دستيابی رژيم ايران به سلاح اتمی جلوگيری بعمل آيد! خطر دستيابی ايران به سلاح اتمی، برخلاف امر تغيير حکومت، موضوعی است که ديگر به هيچ عنوان يک امر صرفاً داخلی محسوب نمی‌شود. زيرا در مورد رژيم ايران ـ برخلاف تمامی کشورهای ديگری که دارای تسليحات اتمی هستند ـ اين تصور نمی‌رود در صورت دستيابی به سلاح نابودی جمعی، از آن بهره‌برداری نخواهد شد. همين نگرانی است که به اين پرسش پاسخ می‌دهد که چرا ايران نمی‌تواند در زمينه بهره‌گيری صلح‌آميز از انرژی اتمی، از حقوق برابر با ساير کشورهای جهان و به ويژه کشورهای غربی برخوردار گردد.

رژيم ايران از همان آغاز ظهور وبه طور دائم اعتماد جهان به خود را خدشه دار نموده است. با ادامه حمايت از تروريسم به عنوان بزرگترين تهديد امنيت جهانی ـ که از همان زمان به قدرت رسيدن رهبر انقلاب اسلامی، خمينی، حرکت به سوی نقطه «اوج» را آغاز نموده است ـ خود را در گروه کشورهای بحران‌زا و ستيزه‌گر قرار داده است. حال چه کسی می‌تواند اين «قسم» مکرر رژيم ايران را باور کند، که تنها قصد بهره‌برداری صلح آميز از تکنولوژی هسته‌ای را دارد؟

گذشته از مسئله فوق، نبايد فراموش کرد ـ عليرغم اعتبار اصل برابری کشورها در استقلال ـ در صورتی که دولتهائی به نقض و بی توجهی به مقررات بين‌المللی دست زنند ـ در مورد ايران غنیسازی اورانيوم ـ بايد بخشی از حقوق خود را از دست بدهند. در غير اين صورت چگونه می‌توان انتظار داشت که مشروعيت نهادهای بين‌المللی و اعتبار منشور سازمان ملل و ابزار اجرائی تصميمات آن، همچنين مجازاتهای تعيين شده، حفظ شود.

همانگونه که پيش از اين توضيح داده شد؛ تعيين و اتخاذ تصميمات واعمال مجازات از سوی سازمان ملل مستلزم آن است که ابتدا شورای امنيت موضوع محوله و مورد رسيدگی را تهديدی بر عليه صلح و امنيت جهانی ارزيابی نمايد.

پرونده اتمی ايران هنوز به چنين مرحله‌ای نرسيده است. برای رسيدن و تحقق چنين مرحله‌ای ، البته لازم است که اعضای دائمی شورای امنيت جايگاه خود را به عنوان نمايندگان سازمان ملل دريابند، نه اين که از مقام خود در شورای امنيت به عنوان ابزاری برای ادامه دفاع و پيشبرد منافع ملی خود سوء استفاده نمايند. اين نهاد بين‌المللی بايد بداند که با تصميمات سست و بدون هرگونه ضمانت اجرائی قادر به حل بحرانهای جهانی نخواهد بود.

در رابطه با پرونده ايران، همانگونه که تاکنون و درعمل نشان داده شده است؛ تنها امضای قرارداد منع توليد سلاحهای اتمی و مذاکرات ابدی اروپا، کافی نيست که ايران را مقيد به اجرای تعهدات بين‌المللی خود نمايد. اين کافی نيست که به اين رژيم تنها در حرف هشدار داده شود، وقتی مسئولين آن در عمل نشان می‌دهند که به هيچ‌روی حاضر به پذيرش و انجام اين تعهدات نيستند. برای رژيم‌هائی چون حکومت ايران قراردادهای بين‌المللی و نظم حقوقی جهانی از همان جايگاه و ارزشی برخوردار نيست که نزد دمکراسی‌های غرب برخوردار است.

جامعه جهانی که توسط شورای امنيت هدايت می‌شود، بايد بتواند در صف متحد و يکپارچه در مقابل رژيم ايران قرار گيرد، تصميمات تنبيهی خود را با قاطعيت اعلام نمايد، تصميماتی که در صورت آزمودن همه چاره انديشی‌ها و رفتن همه راههای ديگر، هنگامی که در عمل و به طور واقعی هيچ طريق ديگری برای به راه آوردن رژيم باقی و اميدی به حل مسالمت‌آميز اين بحران موجود نباشد، ناگزير اقدام نظامی خواهد بود.

اما ضروری است، برای اين که امکان برآمدن وضعيت اجبار به اقدام نظامی در آينده مسدود بماند و رفتن به اين راه اجتناب‌پذير گردد، که در مورد ايران امر بسيار مهمی محسوب می‌شود، شورای امنيت بايد اهميت نقش و وظائف خود را بطور جدی‌تری دريافته و اين وظائف را به مرحله اجرا درآورد. و توان خود را در اجبار ايران برای بازگشت به راه اصولی و پذيرش مسئوليت در قبال جهان به نمايش گذارد.

شورای امنيت از امکانات و انتخاب ابزارهای بسيار گسترده‌ای که ماهيتاً صلح آميز هستند، برخوردار است. اتخاذ تصميم و اعمال مجازاتهای محدود و موردی «Smart Sanctions» در برابر ايران می‌تواند بسيار مهم و مؤثر واقع شود. مجازاتهائی که بيشتر رژيم را زير فشار قرار می‌دهند و کمتر مردم ايران را (به عنوان نمونه بايکوتهای اقتصادی، ممنوعيت يا محدوديت صدور نفت، مبادله نفت در برابر مواد ضروی نظير مواد غذائی و..).

از طريق اتخاذ چنين راهکارهائی از يک سو جامعه جهانی سهم خود را نيز در حمايت و تقويت مبارزات مردم ايران بر عليه رژيم بر عهده گرفته و به انجام می‌رساند و هم از سوی ديگر مسير وزش باد به بادبان کشتی جنگی کشورهائی را که آماده دست زدن به اقدامات نظامی بر عليه ايران هستند را سد خواهد نمود.

---

---

---

خبرنامه جنبش رفراندم شماره ۲ ـ مه ۲۰۰۶