بروکسل، ١١ - ١٣ آذر ١٣٨۴ ( ٢ – ۴ دسامبر ‌٢٠٠٥)
قطعنامه کنگره جهانی جنبش فراخوان رفراندم

   فراخوان ملی رفراندم برای قانون اساسی آينده ايران نقطه برگشتی در مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران است. با اين فراخوان حرکت فراگيری در جهت تفاهم ملی آغاز شد و زمينه مشترکی برای همکاری گرايش‌های گوناگون فراهم گرديد. پيام فراخوان، برقراری دمکراسی و حقوق بشر در ايران به دست مردم و در شرايط آزاد و بدور از هر تبعيض و زورگوئی است. فراخوان به روشنی ضمن نفی هر امکان اصلاح در رژيم جمهوری اسلامی، از برگزاری انتخابات و همه پرسی آزاد برای تدوين و تصويب قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن دفاع می‌کند. تاکيد فراخوان بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن تضمين کننده طبيعت دمکراتيک نظام سياسی آينده ايران؛ و حقوق سياسی برابر همه مردم صرفنظر از جنسيت و مذهب؛ و حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ايرانی است.

   اکنون جنبش فراخوان ملی رفراندم که با تشکيل کميته‌های پشتيبانی در شهر‌های گوناگون شروع شد با برگزاری کنگره جهانی گروهی از پشتيبانان جنبش از شهرهای اروپا و امريکا گامی پيش‌تر برمی‌دارد. اين جنبش يک حرکت خودجوش مردمی و فراحزبی است و سازمان سياسی تازه‌ای را تشکيل نمی‌دهد. افرادی که فعالانه در آن مشارکت دارند گروه بسته‌ای نيستند. همه داوطلبان، صرفنظر از گرايش سياسی خود می‌توانند به شرط وفاداری به متن فراخوان در کنار يکديگر و به ترتيبی که برايشان امکان دارد همراه و هماهنگ با ديگران در راه ايجاد شرايط لازم برای مجلس موسسان و رفراندم آزاد ايران مبارزه کنند. جنبش متعلق به همه است؛ هيچ متولی و رهبری ندارد و هيچ کس نمی‌تواند مانع مشارکت همگانی و تشکيل کميته‌ها شود. عمده آن است که فراخوان و پيام و هدف‌های آن در صورت اصيل خود محفوظ بماند.

   فراخوان ملی رفراندم يک نقشه راه پس از جمهوری اسلامی است و جای مبارزه را نمی‌گيرد. رسيدن به قانون اساسی که آينده ايران را به عنوان يک دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر تضمين کند نيازمند پاره‌ای توافق‌های اصولی در همين مرحله است. در غير اين صورت در اوضاع و احوال آشفته پس از وضع موجود (بهر ترتيب که روی دهد) احتمال همه گونه انحرافات و سوء استفاده‌ها می‌رود. جنبش پشتيبانی فراخوان ملی رفراندم از هم اکنون پايبندی خود را به اصول زير اعلام می‌دارد:

١ ــ ادامه مبارزه تا برقراری شرايط انتخابات و همه پرسی آزاد و زير نظارت نهادهای بين‌المللی به منظور تعيين نظام سياسی و شکل حکومت آينده ايران، و کوشش برای همراه کردن افراد و سازمان‌های سياسی از گرايش‌های گوناگون.

٢ ــ قرار دادن قانون اساسی آينده ايران بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن که دربر‌گيرنده همه حقوق و آزادی‌های سياسی و مدنی بی هيچ گونه تبعيض است.

٣ ــ دادن فرصت کافی در تدوين و تصويب قانون اساسی آينده برای بيان نظرات مختلف و همچنين بررسی و دقت‌های لازم به مردم و نمايندگان آنها.

۴ ــ تفويض حاکميت به مردم ايران. هيچ حقی (نه موروثی، نه الهی، نه مبتنی بر مکتب و مسلک) بيرون از آراء مردم برای هيج مرجعی وجود ندارد. دمکراسی پارلمانی مدرن موجود بهترين شکل بيان آراء مردم است.

٥ ــ جدائی کامل دين و دولت، برابری همه مذاهب، و لغو مذهب رسمی. آزادی همه افراد در داشتن هر اعتقادی از جمله اعتقاد مذهبی.

٦ ــ پذيرش کامل و بی قيد‌و‌شرط همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی بويژه برابری زنان و مردان به موجب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن.

۷ ــ تفکيک قوای سه گانه اجرائی، قضائی و قانونگزاری، و پذيرش استقلال قوه قضائی.

٨ ــ دفاع از يکپارچگی ملت ايران و تماميت ارضی و استقلال ملی، به معنی يگانگی مرم ايران با حفظ تنوع فرهنگی جامعه، و شناسائی حقوق اجتماعی و فرهنگی و تاکيد بر حقوق سياسی افراد متعلق به اقوام ايرانی.

٩ ــ اعتقاد به عدم تمرکز و سپردن امور هر واحد تقسيمات جغرافيائی به نهادهای انتخابی مردم در هر محل.

١٠ ــ مخالفت با شکنجه و مجازات‌های غير انسانی و دفاع از لغو حکم اعدام.

١١ ــ مبارزه با تروريسم و بکار بردن زور در حل مسائل بين‌المللی.

١٢ ــ محکوم کردن هر حمله‌ای به خاک ايران و مداخله نظامی خارجی.