فراخوان ملی برگزاری رفراندم

تجربه بيست و شش سال گذشته و ده‌ها مصيبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ايران آمده و تحقير ملت و انزوای سياسی ايران را در پی داشته نشان ميدهد که تنها يک راه قطعی برای رفع اين بحران و رهائی ملت رنجديده ايران وجود دارد:

شکل‌گيری حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر

حکومتی که با تکيه بر آرای اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضی و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی ايران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستيابی به اين مهم، تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصور نيست. بنابراين، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن:

• با اعلاميه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنيادين است

• به نابرابری حقوقی ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده، تبعيض دينی و مذهبی، عقيدتی و جنسيتی را قانونی کرده و با حکومت استبداد دينی از ملت ايران عملا سلب حق حاکميت کرده است

• سد بزرگی در برابر پيشرفت در تمام زمينه‌ها، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ايران فراهم کرده است

• و مانع پيوستن ايران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع کشور در مناسبات ديپلماتيک شده است

ما امضاء کنندگان اين فراخوان خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين‌المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم. از تمام هموطنان شريف، ميهن دوست و ترقی خواه تقاضا داريم با امضای اين فراخوان، صدای ملت ايران را محکم و استوار به گوش جهانيان برسانند.

علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگارا، اكبر عطری، مهرانگير کار، محمد ملکی، عبداله مومنی