مشخصه‌های اصلی وضعيت اقتصادی امروز ايران

پروفسورحسن منصور
   استاد علوم اقتصادی و مالی و مشاور دوره‌های فوق ليسانس دانشگاه شيلر پاريس است. وی در سال ۱۹٧۹ در رشته اقتصاد نفت از دانشگاه لندن فارغ التحصيل شده است. از آن تاريخ وی در دانشگاه تهران، استکهلم، وست منيستر لندن، دانشگاه آمريکائی پاريس (AUP)، مدرسه عالی آمريکائی پاريس (AGS)، انستيتوی عالی علوم مالی پاريس (MBA Institute) و دانشگاه شيلر به تدريس پرداخته است.
حسن منصور به مدت چهارسال مسئول اداره تأليف و ترجمه دانشگاه تهران بوده و سرويراستاری حدود ٢۵٠ کتاب دانشگاهی را بعهده داشته است. بعلاوه خود وی نيز حدود ٢٠ اثر عمدتاً در زمينه‌های اقتصادی و علوم مالی منتشر کرده است که در زمره آنها ترجمه‌هائی نيز از شومپتر، باتومور و برتراند راسل وجود دارند. وی در حال حاضر با اخذ مرخصی از تدريس، به کار تحقيق و تأليف و نيز مديريت و مشاورت شرکتها می‌پردازد.


سئوال ـ تشکيل دولت احمدی نژاد در مخالفت با آزاديهای اجتماعی همراه با شعارهای عوام‌فريبانه اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز در کشور ما بويژه در ميان اقشار بسيار کم درآمد جامعه، رابطه ميان سياستهای حکومت انقلابی ـ اسلامی و سرکوب آزاديها از يکسو و نزول وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی از سوی ديگر روشن نيست. علاوه براين تصوير روشنی هم از اين وضعيت اقتصادی وجود ندارد. از شما می‌خواهيم هر چند فشرده توضيح دهيد اولاً مشخصه‌های اصلی وضعيت اقتصادی امروز ايران کدامها هستند و ثانياً چگونه می‌توان رابطه ميان آزادی و اداره دمکراتيک کشور و حل مشکلات اقتصادی را تصوير نمود؟

پروفسور حسن منصور ـ البته در پاسخ پرسش نخست شما می‌توان علائم بيشماری را برشمرد که همگی حکايت از بيماری اقتصاد کشور دارند، اما من در اين فرصت محدود تنها روی بخشی از مهمترين مشخصه‌ها انگشت می‌گذارم.

مشخصه اول: اقتصاد ايران در رديف اقتصادهای در حال توسعه يا اقتصادهای رشد نيافته يا در حال رشد می‌باشد. معنی مشخص اين سخن اين است که امروز با وجود دستگاه بسيار عظيم توليدی در جهان هر شهروند اين دنيای بزرگ و يا به عبارت ديگر هر دنياوند بطور متوسط ۵٠٠٠ دلار درآمد دارد. درآمد سرانه ايران در بهترين شکل معادل تقريبا ٢٠٠٠ دلار می‌باشد، در اينجا منظور فقط نشان دادن حجم درآمد و نسبت آن با امکانات و برخورداری از نعمات مادی و مصرف می‌باشد صرف نظر از اينکه اين درآمد چگونه توزيع می‌شود. بدين ترتيت برمبنای اين مقايسه ايران در مشخصه اول خود زير متوسط جهانی قرار می‌گيرد و جزء کشورهای توسعه نيافته محسوب می‌شود.

مشخصه دوم: اين است که اقتصاد ايران بطور گسترده و عميق دولتی است بخش بزرگی از فعاليتهای اقتصادی و موتورهای برانگيزاننده توليد گاه ۸٠ تا ۹٠ درصد در دست دولت و در گرو فعاليت و راهگشائی بودجه دولت است. بودجه دولت عمده درآمد را در خود متمرکز می‌کند و در نتيجه می‌تواند راه فعاليتهای معينی را باز کند و آن را بر فعاليتهای معين ديگری ببندد.

مشخصه سوم: در ايران فعاليت اقتصادی بطور عمده از خصلت توليد کنندگی برخوردار نيست. بلکه دولتی است و رانت‌خوار و اساسا متکی به درآمد نفت. دولت کنونی تمامی درآمد نفت را وارد بودجه خود می‌کند که البته اين امر اقتصاد ايران و بودجه دولتی را بشدت آسيب پذير می‌کند. بدين ترتيب اقتصاد دولت ـ نفتی و رانت خوار می‌باشد.

با نگاهی به بخش غيردولتی می‌بينيم که اين بخش بشدت در اثر پيوندهای مرئی و نامرئی وابسته به فعاليتهای اقتصادی دولت است، عمده‌ترين و فعالترين بخش، بخش دلالی و واسطه‌گی است. لذا با مشکلات عديده‌ای که وجود دارد توليد و توليد کنندگی ارج و قربی و جذابيتی ندارد و توليد در مجموع فعاليتهای اقتصادی ايران وزن قابل توجهی ندارد وعمده درآمدها از طريق واسطه‌گی، و گروه‌های کهنه بازار عايد می‌شود.

ويژگی چهارم: اين نظام کهنه و حاوی پاره‌ای عناصر جديد است اما قادر به بازتوليد خودش نيست. اين ويژگی خاص ايران نيست و تمامی کشورهای در حال توسعه اين خصلت را دارا می‌باشند. يعنی اينها از زمينه و منبعی تغذيه می‌کنند که از درون خودش بر نمی‌خيزد. تکنيک و دانش توليد امروزی در درون اين کشور و اين نظام پديد نمی‌آيد و قابل بازسازی نيست بلکه اين دانش از کشورهای پيشرفته جهان اخذ می‌شود و در ايران مصرف می‌شود. مثلاً همين تکنولوژی اينترنت و تکنولوژی تلفن ماهواره‌ای که بدون آنها توليد امروزی در بسياری زمينه‌ها فلج خواهد شد، از دل آن اقتصاد و آن فن‌آوری برنمی‌خيزد.

مشخصه پنجم: ضعف چشم‌گير نيروی انسانی است. اين مسئله بسيار مهم است و متاسفانه در ٢٧ سال گذشته وزن مخصوص بيشتری پيدا کرده است. در۵٠ و ۶٠ سال گذشته در جهان توجه به نيروی انسانی بيشتر شده اقتصاددانان بويژه از زمان کشف دوران‌ساز رابرت سولو ـ نشان داده‌اند که عمده توليد و عمده منبع افزايش نعمات مادی در توليد ملی، نيروی انسانی است و نه سرمايه و تکنولوژی. از اين‌رو سالها و دهه‌ها است که توجه در جهان به نيروی انسانی بيشتر شده و سخن از سرمايه انسانی در ميان است و اين نيرو را با فنون بسيار ظريفی هم به سنجش می‌گذارند. ايران از نظر شايستگی نيروی انسانی و اينکه نيروی‌های متخصص در جايگاه خود نشسته باشد يکی از محرومترين کشورهاست. در واقع عمده کسانی هستند که نه به علت شايستگی بلکه علل ديگری مسئوليت و اختيارات را در دست گرفته‌اند و در نتيجه توليد نيروی انسانی و قابليت توليد آن بسيار ضعيف است.

مشخصه ششم که گذرا عرض کنم، اقتصاد ايران بسيار کدر و غير زلال است. بطوری که هيچ آماری را نمی‌توان بصورت متقن گرفت و بايد با ترديد به آن نگاه کرد که پشت اطلاعات اقتصادی که داده می‌شود چه تعاريفی نهفته است و چگونه به سنجش درآمده است. مثلاً اگر شما ارقام ارائه شده در مورد تورم ايران را که در اين ٢٧ سال گذشته با شاخص درست بسنجيد، نتيجه را با آنکه در آمار رسمی موزن شده منطبق نخواهيد يافت

مشخصه هفتم: اقتصاد ايران در بخش مالی، پولی و بانکی بسيار بيمار و رنجور است. ريشه اين بيماری و رنجوری در انديشه‌های بسيار ناصالحی است که در سيستم بانکداری ايران بر نظام پولی و قوانين پولی کشور تسلط پيدا کرده‌اند و عملاً کشور را به فلج کشانده‌اند.

البته می‌توان به مشخصه‌های ديگر نيز اشاره کرد ولی بدليل تنگی وقت همين جا متوقف می‌شوم.

در مورد رابطه آزادی و دمکراسی و اقتصاد و شکوفائی اقتصادی نيازی نيست که يک نفر حکيم باشد تا بتواند تشخيص دهد که رابطه‌ای ميان آزادی و دمکراسی از يک سو و سطح رفاه زندگی از سوی ديگر وجود دارد. شما امروز به کشورهای آمريکای شمالی، و کشورهای اروپائی بنگريد، کشورهائی که آزادترين‌اند، اينها برخوردارترين‌اند. شما رديف اين ۱۸٠ و اندی کشور را ملاحظه بفرمائيد. از لوکزامبورگ گرفته تا نروژ، ايالات متحده، انگلستان، فرانسه و سنگاپور و تمامی کشورهايی در آن آزادی و حقوق انسانی و دمکراسی و حق شهروندی ملحوظ و حقوق بشر در آنجا مورد احترام است از بالاترين سطح زندگی برخوردارند و در مقابل کشورهائی که اسير استبداد هستند به انحاء مختلف چه به شکل آفريقائی، آسيائی با آمريکای لاتين، چنين کشورهايی فقيرترين کشورهای جهان هستند کشور ما که در آن امروز يکی از نامطلوبترين استبدادها حکومت می‌کند استبدادی توام با آنارشی در اين کشور امکانات فراوانی برای آزادی دمکراسی از يک سو و از سوی ديگر برای رشد وجود داشت. ـ يعنی در کانون اقتصاد ايران ـ ما اين مطالب را با سنجش‌ها و مطالعات و مدل سازی‌های دقيق نشان داده‌ايم که چگونه ايران امروز می‌توانست بالای ۱٠ هزار درآمد سرانه داشته باشد. امروز اين امر بالاترين ميزان خود يعنی با افزايش قيمت نفت به دو هزار و اندی دلاز رسيده است و اين نشان از يک حيف و ميل شديد و از دست دادن فرصتها دارد و فقر کنونی و فقر استراتژيکی کشور و نظام است. بدين ترتيب ازادی و دمکراسی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی در اين ۳٠٠ تا ۴٠٠ سال گذشته شما از آراء افراد بزرگی چون جان لاک، شروع بفرمائيد و انديشه آزادی را ببينيد و تعريف اقتصاد را ببينيد در آنجا تمامی اقتصاد مدرن برپايه انتخاب فرد و تشخيص فرد در مورد فايده مندی، بهنيه شدن حجم کل فايده‌مندی و برخورداری فرد تصميم گيری می‌شود. يعنی مرکز اين اقتصاد و قلب تنپنده آن آزادی و دمکراسی است. از اين نکته به غفلت نگذريم که کشوری که درگير تأمين معاش مردم است در آنجا ازادی به شکل کالای لوکس در خواهد آمد. ولی اين بدين معنا نيست که آزادی افزايش دهنده نعمات مادی و معنوی نيست و نمی‌توان از اينجا نتيجه گرفت که برای مردم فقر زده مثلاً ايران، يا بنگلادش آزادی کمتر از انسانهای ديگر ضرورت دارد. آزادی و شکل سياسی آن دموکراسی، که در آن حکومت از اراده مردم برمی‌خيزد و طبق قواعد با اراده مردم دست به دست می‌گردد يعنی آلترناس ـ پايه اساسی جامعه انسانی مدرن و نقطه عزيمت اقتصاد آزاد است.