٣ - کميسيون سند شماره ٣ و ٦ (حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز)

  از کميسيون سند شماره ٣ و ٦ (حقوق فرهنگی، اجتماعی و عدم تمرکز) هيچگونه طرحی به کنگره ارائه نگرديد. سند شماره ٣ و ٦ در زير ارائه می‌گردد.

حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز

سند پيشنهادی شماره ٣ شورای موقت اجرائی به کنگره

   هر برنامه و راهکار سياسی برای آينده ايران بايد با توجه به اهميت موضوع، دربر گيرنده موضوع حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ايرانی و اقليت‌های مذهبی باشد. ايران يک ملت است ولی مردم ايران مذاهب مختلف دارند و به دهها زبان سخن می‌گويند. در متن فراخوان ملی رفراندم اشاره مستقيمی به اين موضوع نشده است و لی تاکيد آن بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن بسيار پر معنی است و همه مسائل مربوط را می‌پوشاند.

   گذشته از مواد مربوط به حقوق و آزادی فردی در اعلاميه جهانی حقوق بشر که به خودی خود ضامن حقوق همه افراد بشر است، از هر قوم و مذهبی که باشند، "بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت‌های مذهبی، نژادی، و زبانی" در هفت ماده اول خود به همه حقوق فرهنگی و اجتماعی افراد متعلق به اقوام و مذاهب،از حق سخن گفتن و آموزش ديدن به زبان مادری و دسترسی به قوانين کشوری با زبان مادری خود و تشکيل انجمن‌ها و ارتباط با همزبانان در جاهای ديگراشاره می‌کند و در ماده ۴ "ملت‌های متبوع" را به رعايت حقوق افراد اقليت‌ها مکلف می‌سازد. در بند سه ماده دو بيانيه گفته می‌شود که "افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند يا در محلی که در آن زندگی می‌کنند در تصميمات (تا آنجا که با قوانين ملی در تضاد نباشد) شرکت کنند." در پايان بيانيه، بند ۴ ماده ٨ گفته شده است "هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با هدف‌ها و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد، بويژه حق ملل در برابری در حاکميت و تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد."

   جنبش فراخوان رفراندم با تعهد به حفظ يکپارچگی ملت ايران و تماميت ارضی و استقلال ملی و با تاييد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن مواضع خود را در موضوع حقوق فرهنگی و اجتماعی و عدم تمرکز به اين ترتيب اعلام می‌دارد:

١ ــ ملت ايران يکی است و تنوع زبانی و مذهبی کمترين تاثيری در يکپارچگی ملی ندارد.

٢ ــ زبان ملی و مشترک ايرانيان و زبان رسمی کشور فارسی است ولی هر ايرانی در هر کجا باشد حق دارد بهر زبان که بخواهد سخن بگويد و آموزش ببيند و در ترويج فرهنگ خود بکوشد. وظيفه حکومت است که در حدود امکان به تحقق يافتن اين امر کمک کند.

٣ ــ هر ايرانی حق دارد به موجب اعلاميه جهانی حقوق بشر در هر نقطه کشور که بخواهد آزادانه رفت و آمد و اقامت داشته باشد.

۴ ــ امور اداری و اجرائی هر محل بايد توسط نهاد‌های انتخابی و مسولان اجرائی مسئول آن نهاد‌ها اداره شود.

٥ ــ تقسيمات کشوری بنا به سنت تاريخی ايران بايد بر اساس جغرافيائی و نه زبانی باشد.

٦ ــ حقوق سياسی برابر، مخصوص افراد ملت ايران است و به عنوان امتياز به هيچ گروه قومی يا مذهبی داده نمی‌شود.

   به نظر ما اولويت اصلی، حفظ يگانگی ملی ايرانيان است، هم به دليل مبارزه رهائی از جمهوری اسلامی و هم به ضرورت بسيج سراسری نيروی مردم و امکانات سرزمين ايران برای بازسازی کشور. بدون همکاری همه گرايش‌های سياسی، مبارزه با جمهوری اسلامی برای فراهم کردن شرايط انتخابات آزاد مجلس موسسان و همه پرسی ازاد برای تصويب پيش نويس قانون اساسی دمکراتيک آينده به جائی که می‌بايد نخواهد رسيد. پس از اين رژيم نيز بازسازی ميهن نياز به کشور يکپارچه‌ای دارد که بتواند از موقعيت جعرافيائی استثنائی و منابع سرشار ايران برای برطرف کردن سريع آثار ويرانگری‌های رژيم اسلامی بهره‌مند شود.

   رسيدن به چنين تفاهمی در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن بخوبی امکان دارد و ما همه را به مطالعه دقيق‌تر اين اسناد و تعهد به اجرای آنها که پيام اصلی فراخوان ملی رفراندم است فرامی‌خوانيم.

شورای موقت اجرائی جنبش رفراندم ايران

حقوق اقوام ايرانی در يك سيستم مبتنی بر
منشور جهانی حقوق بشر و عدم تمرکز قدرت سياسی

سند پيشنهادی شماره ٦ مسئول كميته حقوق بشر جنبش رفراندوم به کنگره

  ايران كشوری است باستانی كه از اقوام مختلفی تشكيل شده است. در دنيای مدرن امروزی مجموعه اين اقوام تاريخی ملت ايران را تشكيل می‌دهند. بر خلاف بسياری از كشورها كه توسط استعمار غرب در قرن گذشته پا به عرصه وجود سياسی نهادند، ايران عليرغم مصايب و جنگهای خانمانسوز همواره بر فلات ايران وجود داشته و دارد. ايران سرزمين يك قوم نبوده و نيست. موجوديت و هويت اقوام ايرانی نظير فارس، كرد، بلوچ، آذری، تركمن، عرب و غيره يك فاكتور غير قابل انكار تاريخی می‌باشد. اما متاسفانه حكام مستبد نه تنها آزادی مردم را در محراب خودكامه‌گی‌های خود قربانی كردند، بلكه با بی اعتنايی كامل به بافت قومی، زبانی و فرهنگی ايران، ستم‌های مضاعف را بر بسياری از اقوام ايرانی روا داشتند.

  بر خلاف بسياری از جوامع مستعمره، در ايران هرگز يك قوم بر ديگر اقوام به دليل حقانيت قومی خويش حكومت نكرده است، بلكه مبارزه همواره بين حكومت‌های مستبد مركزی از يكطرف و مردم مظلوم و آزاديخواهان تمام اقوام از طرف ديگر بوده و است. البته بعضی از اقوام ايرانی مورد ظلم و ستم بيشتری قرار گرفته‌اند، تا بدانجا كه هوبت قومی، فرهنگی، زبانی و تاريخی آنان در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. آری در دنيايی كه استمرار يك ديوار خشت و گلی قديمی، تحت حفظ آثار فرهنگی و ميراث باستانی مورد حمايت كامل دولت مركزی قرار می‌گيرد تا مبادا از بين برود! چگونه می‌توان در مقابل از بين رفتن زبان مادری، هويت و فرهنگ تاريخی ميليونها هموطن كرد و بلوچ و تركمن و غيره سكوت نمود؟ ما شاهد بوده و هستيم كه از يك طرف دولت‌های گوناگون در ايران ميليارد‌ها تومان خرج حفاظت، استمرار و نگهداری از آثار باستانی و ميراث فرهنگی و تاريخی وابسته به اسلام و ايران كرده و می‌كنند، كه در اين مورد اعتراضی نيست، اما از طرف ديگر مبلغ مشابهی را خرج دستگاههای اطلاعاتی، امنيتی، و نظامی كرده و می‌كنند تا با قطع "‌اكسيژن هستی" و سركوب و خفقان فرهنگی، هويت، زبان و فرهنگ بلوچ و ديگر اقوام ايرانی را به ورطه نابودی بكشانند. اينگونه كردار‌های متضاد و تبيعض آميز قابل توجيه و تبرئه پذير نيست. به همين دليل جنبش ملی رفراندوم اعلام می‌دارد:

• ما معتقديم كه احقاق حقوق حقه تمام اقوام ايرانی در چارچوب تماميت ارضی يك ايران منسجم، دموكراتيك و آزاد ميسر و مقدور است.

• ما معتقديم كه ارج و احترام گذاشتن عملی به هويت قومی، فرهنگي، زبانی و تاريخی اقوام ايرانی به تحكيم اتحاد و همبستگی ملی ايرانيان و حفظ يكپارچگی و تماميت ارضی كشور مدد خواهد رساند.

• ما خواهان به رسميت شناختن حقوق سياسی، فرهنگی، اجتماعی همه آحاد مردم ايران و بخصوص افراد وابسته به اقوام ايرانی بر اساس اعلاميه جهانی‌حقوق بشر و ملحقات آن می‌باشيم.

• ما معتقد به سازماندهی نظام ادرای کشور بر اساس اصل عدم تمرکز قدرت سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشيم. نحوه و جزئيات تصميم گيری نهايی در مورد سيستم اداری كشور بر عهده مجلس موسسان خواهد بود.

• ما معتقديم كه مردم هر منطقه و يا استان حق دارند از طريق ارگان‌های دموكراتيك و آزاد محلی مبين، مسئول و مجری امور منطقه و يا استان خود باشند.

• ما خواهان برابری و مساوات حقوق تمامی ابرانيان بدون در نظر گرفتن جنسيت، نژاد، رنگ، قوميت، زبان، مذهب، عقيده و پندار، و همچنين رفع هرگونه تبعيض عينی و عملی بخصوص بر عليه زنان، اقوام و اقليت‌های مذهبی می‌باشيم.

توضيح لازم:
   متن اين سند بعد از مباحثه و گفتگوهای فراوان با هموطنان مختلف، به حداقلی كه در بالا آمده است خلاصه گشته است. در حقيقت سند حاضر مصالحه و الحاقی است از متن‌های ارائه شده توسط هموطنان مختلف با نقطه نظرات مختلف. با توجه به سند پيشنهادی شماره ٣ شورای موقت اجرائی به کنگره كه در آن هويت اقوام ابرانی گويا ناديده گرفته شده است، اين سند (سند شماره شش) ناچارا بطور كلی اقتباس گشته تا شانس مقبوليت آن توسط كنگره بروكسل اعتلاء يابد.

دكتر عبدالستار دوشوكی                                    
مسئول كميته حقوق بشر جنبش ملی رفراندم ايران

*****

٤ - کميسيون سند شماره ٤ (رعايت حقوق بشر و حمايت از زندانيان سياسی)

  کنگره تنها با اضافه شدن بند «لغو مجازات اعدام» به سند شماره ۴ که در زير درج می‌باشد موافت و بقيه پيشنهادات اين کميسيون مورد موافقت واقع نشد.

رعايت حقوق بشر و حمايت از زندانيان سياسی

  اعلاميه جهانی حقوق بشر احترام و بزرگداشت به شرف و حيثيت تك تك انسان‌ها و رعايت عملی حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان را پايه آزادی و عدالت و صلح جهان به شمار آورده و نقض حقوق انسان را امری وحشيانه و مايه اهانت به وجدان بشری می‌داند. بالاترين آرزوی افراد بشر آن است كه جهانی پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادی انديشه، فكر و بيان برخوردار و از هر گونه تعقيب، آزار و پريشانی رها باشند. حقوق بشر امری است ماورای سياست، مذهب، فرهنگ، اقتصاد، مليت، زبان، جنسيت، رنگ، نژاد، و غيره. حقوق بشر امری است جهانی و غير قابل تفسير‌، تغيير، انتقال و انفصال در هر مقطعی از زمان و در هر نقطه‌ای از جهان.

  همانگونه كه سعدی بزرگ فرموده‌اند: "بنی آدم اعضای يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند ؛ چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار". سعدی بزرگ عضوهای جامعه بشری را به شرقی و غربی و يا به اسلامی و مسيحی تقسيم نكرده بود. نقض حقوق يك انسان، اهانت به وجدان بشری است، و آنهايی كه خود را انسان می‌پندارند نمی‌توانند در مقابل اين نقض آرام و قرار بيابند. در نتيجه رعايت حقوق بشر يك پديده غربی نيست بلكه ندای التزام به رعايت حقوق انسانی و برابری آنان از قرنها پيش در كشورمان طنين انداز بوده و است.

  متاسفانه اين ندای انسانی و بر حق در جنجال عوامفريبان مذهبی و ديكتاتورهای مستبد همواره در كشور ما سركوب و پايمال شده است تا بدانجا كه ما امروز در كشورمان شاهد بازگشت به كردارهای غير انسانی قرون وسطائی از قبيل سنگسار، قصاص، شلاق و شكنجه هستيم. هزاران تن از بهترين فرزندان ايران را در سحرگاهان سرد و قبل از طلوع خورشيد به جوخه‌های آتش سپردند. شكنجه و تعزير همانند تعبد و تقديس جزو عبادات مذهبی به شمار می‌آيد. كوچكترين اعتراض به امور جاری خيانت و ارتداد محسوب می‌شود، مصلحان زندانی و خلافكاران زندانبان شده‌اند. در كشور تحت سلطه آخوند‌های مستبد و همراهان يقه چركی و پشتيبانان كراواتی و مزور آنان، انسانيت و انسان بودن جرم محسوب می‌شود.

جنبش پشتيبانی فراخوان ملی رفراندم بدينوسيله اعلام می‌دارد كه:
• ما خواهان آزادی بيدرنگ و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی (زندانيان سياسی گمنام و شناخته شده) هستيم.

• ما خواهان رعايت كامل و اجرای عملی اعلاميه جهانی حقوق بشر در كشورمان ايران هستيم.

• ما خواهان لغو مجازات اعدام هستيم.

• ما نقض مكرر حقوق بشر در ايران را به شدت محكوم می‌كنيم و از مجامع بين المللی و به خصوص كميته حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌كنيم كه بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ايران را در دستور كار خود قرار دهد.

• ما از تمام مدافعان حقوق بشر و آزاديخواهان كه در داخل و يا خارج از كشور برای رعايت احترام به حقوق انسانی، استقرار دموكراسی، آزادی و حكومت مردمی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و اصل جدائی دين از دولت، مبارزه می‌كنند، قدردانی و حمايت می‌كنيم.

• ما يكبار ديگر پشتيبانی خود را از مبارزه تمامی زندانيان سياسی از جمله اكبر گنجی، عباس امير انتظام، ناصر زرافشان، دانشجويان قهرمان . . . . . . اعلام می‌كنيم.

*****

٥-کميسيون سند شماره ٥ (تشکيلات، راهکاری برای ساختار و هدایت جنبش)

   توسط اين کميسيون دو طرح تشکيلاتی و ساختاری پيشنهاد و طرح مخبر آقای بهمن اميرحسينی مورد تائيد کنگره قرار گرفت. در زير سند شماره ۵ و طرح تائيد شده ارائه می‌گردد.

راهکاری برای ساختار و هدایت جنبش

سند پيشنهادی شماره ۵ از طرف چند تن از فعالين جنبش رفراندوم به کنگره

  کنگره جهانی رفراندم در شرایطی برگزار میگردد که خیزش و اجماع جهانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و بحرانهای داخلی، میهن عزیز ما را در خود فرو می برد و چشم انداز هرچه تاریکتری را نیز پیش رو می آورد. ماهیت و روند رخدادها نشان می‌دهد که آینده آبستن حوادثی بس فاجعه بار و جبران ناپذیر می باشد و روزهایی بس سخت و دشوار برای شهروندان این مرز و بوم کهن، همچنان که تاکنون بوده، به انتظار نشسته است. در کنار حوادث شتاب گیرنده پیرامون ایران و منطقه، اپوزیسیون ایران با طرح فراخوان برگزاری رفراندم نشان داد که در صورت استفاده از همه نیروها و استعدادهای خود، همچنان قادر است که ابتکار عمل صحنه ی درگیری نبرد مردم و حاکمیت ارتجاع را به دست گیرد . بعلاوه گستردگی و وسعت استقبال نیروهای مترقی و پیشرو اپوزیسیون از نحله های مختلف سیاسی، باعث وزین تر شدن کفه ترازو، به سود حامیان این طرح شد.

  جنبش رفراندم با تشکیل ده‌ها کمیته خود جوش در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و در پی آن با ایجاد تشکل و راه اندازی گروههای کاری و همچنین برپائی تظاهرات و آکسیونهای اعتراضی مختلف از قبیل حمایت از زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا ، تحریم انتخابات ریاست جمهوری ملایان، برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه گسترش جنبش از طریق شبکه جهانی اینترنت و در آخر برگزاری نشست برلین و صدور بیانیه ای که در نوع خود در تاریخ 26 ساله مبارزات اپوزیسیون برون مرزی بی سابقه بود، قدمهای استوار و لازمی را جهت ارائه بدیلی جدی علیه جمهوری اسلامی برداشته است.

  گرچه گامهای برداشته شده ضروری و ارزنده بوده، اما حقیقت آنست که تا رسیدن به شکل و هیئت و ماهیت یک جنبش پویا و زنده که پیش قراولی جنبش دموکراسی خواهی ایران را به عهده میگیرد، ناکافی مینماید .جنبش برای رسیدن به هدف غائی و نهائی احراز جایگاه آلترناتیوی جمهوری اسلامی، چنانکه در جنگ و کارزار علیه استبداد امید به پیروزی را برانگیزاند، نیازمند برداشتن گامها و اعمال اراده و هوشیاری جهت اتخاذ و ایجاد ابزار و مکانیزمهای لازم برای یک چنین جنبش قدرتمندی می باشد. اپوزیسیون ایرانی و جنبش آزادیخواهی، تاکنون درگیر بحرانهائی بوده که اگر پیرامون رفع آن چاره اندیشی نشود ناچارا می تواند فراخوان رفراندم را به همان سرنوشت بی فرجام تلاشهای گذشته دچار گرداند. بحرانهائی که، شکاف میان لایه های گوناگون مردم و اپوزیسیون را ایجاد کرد و بی اعتمادی و بی اطلاعی مردم به مواضع و گرایشهای اپوزیسیون را منجر گردید و نتیجتا اپوزیسیون را فلج و زمین گیر نموده است.

  این نکته برهمگان روشن است که راه اندازی هرحرکت اعتراضی از اعتصابهای صنفی تا نافرمانی مدنی و شورش یا قیام درهرنوع جنبش سیاسی اعم از شرکت در انتخابات و اعتراضات مردمی تا تحریم فعال یا منفعل انتخابات و برگزاری رفراندم و همچنین هرتحول سیاسی از گذار مسالمت آمیز گرفته تا براندازی قهرآمیز و بالاخص ارتقا اپوزیسیون به آلترناتیو، بدون حضور عینی و عملی مردم ناممکن است. انطباق موارد فوق در مورد جامعه ایران نمایانگر این بحران جدی است که در امر اثرگذاری و نفوذ بر جامعه تاکنون ناموفق عمل شده است.

  ما برای پرهیز از تکرار اشتباهات و کمبودهای گذشته ناچاریم درکمال صراحت و بی پرده و بدون ترس و هراسی سخن بگوئیم. اگر براین ادعائیم که جنبش رفراندم فرایند مبارزات خودجوش توده‌هاست و از اعتراض‌های مردمی و شعارهای آنان الهام می‌گیرد وظیفه نخست ما، پژواک ندای ملت ایران و رساندن این فریاد به گوش جهانیان است و این برعهده خوشنامان سیاسی شناخته شده‌ای است که این امکان را دارند تا بیانگر خواسته‌های مردم ایران درمجامع و رسانه‌های بین المللی باشند . ما براین باوریم که هیچ تحول سیاسی بدون حضور نامداران و فعالان سیاسی و مسئول که پیشگام و پیشرو توده هایند ومخاطبینی دارند ، راه به پیروزی نخواهد یافت. این فرهیختگان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی هستند که با باور به حقوق اساسی انسانها آنچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن آمده و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل یک نظام دموکراتیک در راستای سعادت و رفاه مردم ایران و تقویت صلح و مودت بین ملل جهان، ضرورت تغییرات را درک و ابراز نموده و مردم را با حقوق ازدست رفته شان آشنا و آنان را برای بدست آوردن حق حاکمیت ملی خویش راهنمائی و هدایت می‌نمایند.

  لیکن بدون سازماندهی و آراستن ساختاری مناسب برای جنبش، این نامداران هرگز نخواهند توانست هدایت و رهبری جنبش را در تطابق با شرایط جامعه و تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی در دست گیرند و توده ها را بسوی آزادی رهنمون شوند. جنبش ما وظیفه دارد که با ایجاد جریانی آگاه و نزدیک به مردم، با دانش سیاسی و ارائه تحلیلهای اساسی، با بهره گیری از چهره های بالقوه ی رهبری، شکاف بین مردم و اپوزیسیون فعال را پر کند. گذار از جمهوری اسلامی مشروط به تشکیل رهبری معتبر و منسجمی است که هماهنگ با خواسته های مردم و همگام با تحولات جهانی حرکت کند و در جهت رهائی و تعالی مردم تلاش نموده ، ازمردم تاثیرگرفته و بر آنان اثرگذار باشد. این در حالیست که اپوزیسیون و بویژه جنبش رفراندم از چهره های بالقوه شاخص، افرادی که محبوبیت و اعتبار دارند، خالی نیست.

  تاریخ نشان داده است که مبارزات خودجوش و بی تشکل و بدون رهبری آگاه ، معتبر و منسجم که وظایف تئوریک و سیاسی را به عهده گرفته و جوابگوی نیاز به موضع گیری و تحلیلگری سیاسی باشد، محکوم به شکست است. یک نیروی بالنده و پیشرو وظیفه یادگیری از توده‌ها و رهبری نمودن آنها را در پروسه مبارزه به عهده دارد و حقیقت آن است که عمر و تداوم جنبش ما نیز در گرو ایجاد مفاهیم جذاب و موضعگیریهای عمده سیاسی و تصمیم گیریهای مهم و عملی است و تا زمانیکه برای ارائه تحلیل و مواضع اساسی و راهبردی مناسب به مردم فاقد یک ارگان سیاسی باشیم، جنبش ما نمی‌تواند از تحرک لازم در صحنه سیاسی برخوردار باشد . گذشته از آن هرجنبشی نیازمند بلندگو و سخنگویانی از میان چهره های شاخص،توانمند و مورد اعتماد و اعتبار است که وظیفه تنویر افکار بین المللی و نمایندگی جنبش را به عهده گرفته و نقش اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط با سران درجه یک دنیای آزاد را ایفا نمایند.

  بدین خاطر از کنگره جهانی جنبش رفراندم درخواست مینمائیم در جهت برپائی گروه کاری و یا ارگانی برای به عهده گرفتن وظایف زیر اقدام نماید:

پژواک گرفتن از افکار مردم ایران

تنویر افکار بین المللی

نمایندگی سیاسی جنبش و ایجاد ارتباط و مذاکره با مراکز و مراجع بین المللی و سران درجه یک دنیا

ارائه تحلیلها و مواضع جنبش و نحوه تداوم و روند مبارزه

ارائه راه کارهایی برای معرفی شورائی از رهبران که مورد احترام و اعتماد بخش وسیعی از مردم بوده و بازتاب گونه گونیهای سیاسی و نظری خانواده نیروهای آزادیخواه ایران باشد.

مهرداد احسانی پور، سارا سفیری، آرش مهدوی،
فریدون فارسی، شهرام ناصری و خسرو چاوشی   

ارگانها، شرح و وظائف بر مبنای طرح ساختاری مصوبه کنگره

بخش يک: کميته های پشتيبانی
۱ ــ کميته‌های پشتيبانی جنبش فراخوان ملی رفراندم، که از اين پس کميته‌های پشتيبانی ناميده می‌شوند، در هر شهر يک کميته، از داوطلبانی که به فراخوان ملی رفراندوم، به صورتی که در متن آن آمده است، باور داشته باشند به منظور پشتيبانی و کمک به گسترش جنبش و افزايش همبستگی گرايش‌های سياسی گوناگون و مبارزه برای جانشين کردن جمهوری اسلامی با نظام سياسی بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر از راه انتشارات و اقدامات (اکسيون‌ها) و گرد همائی‌ها تشکيل می‌يابند. کميته‌های حزب و گروه خاص به رسميت شناخته نمی‌شوند. در شهرهای بسيار بزرگ با موافقت هيئت اجرائی تشکيل بيش از يک کميته مانعی نخواهد داشت. مقصود آن است که کميته‌های مکرر در رقابت با يکديگر به اصل موضوع که همبستگی بيشتر آزاديخواهان است آسيب نرسانند.

٢ ــ کميته‌ها به شرط وفاداری به متن فراخوان و در چهارچوب هدف‌های جنبش، در اداره و فعاليت‌های خود اختيار کامل دارند و در آنجا که به هماهنگی جنبش و اداره مبارزه در سطح جهانی و همچنين رفع اختلافات مربوط می‌شود با رهنمودهای هيئت اجرائی عمل می‌کنند.

بخش دو: کميته مرکزی
الف ــ کميته مرکزی مرکب از پانزده نفر برای مدت يک سال (تا پايان سال ۲٠٠۶) است. اعضای کميته مرکزی از سوی کنگره انتخاب می‌شوند.

ب ــ وظايف کميته مرکزی به قرار زير است:
١ ــ انتخاب هفت نفر اعضای هيئت اجرائی غير از خود اعضای کميته مرکزی و از ميان ديگر فعالان چنبش فراخوان ملی رفراندم.
۲ -- نظارت کلی بر فعاليت های جنبش فراخوان ملی و هماهنگی مبارزه برای فراهم کردن شرايط انتخابات مجلس موسسان و همه پرسی آزاد.
٣ ــ تغيير اعضای هيئت اجرائی در صورتی که ادامه کار موثر آنان بهر دليل ممکن نباشد.

پ ــ در صورتی که هريک از اعضای کميته مرکزی نتواند به کار خود ادامه دهد يکی از اعضای علی البدل به ترتيب رای جای او را خواهد گرفت.


بخش سه ــ هيئت اجرائی
الف ــ هيئت اجرائی مرکب از هفت نفر است.

ب ــ وظايف هيئت اجرائی به قرار زير است:
١ ــ هماهنگ کردن و کمک به گسترش فعاليت‌های کميته‌های پشتيبانی
۲ ــ سازمان دادن مبارزه در سطح جهانی در راستای هدف‌های جنبش ملی رفراندوم از راه تشکيل گروه‌های کار و جلب همکاری علاقه مندان
٣ ــ تماس با مراجع بين المللی و احزاب و سازمان‌ها
۴ ــ رفع اختلافاتی که در خود کميته‌ها قابل برطرف شدن نباشد
۵ ــ برگزاری کنگره و گرد همائی‌های جنبش فراخوان

پ ــ هيئت اجرائی مسئوليت نهائی همکاران خود و گروه‌های کار را برعهده خواهد داشت.

بخش چهار : شورای عالی
   به منظور جلب پشتيبانی و استفاده از تجربيات فعالان و صاحب نظران، شورای عالی برای يک سال (تا پايان سال ۲٠٠۶) مرکب از حد اکثر پانزده تن به دعوت هيئت اجرائی انتخاب می‌شود.

   شورای عالی دارای مسئوليت اجرائی نيست و وظايف آن راهنمائی و تذکر دادن به هيئت اجرائی و کمک به پيشبرد پيام فراخوان ملی رفراندم است.

بخش پنج: متفرقه
١ ــ اداره داخلی کميته مرکزی و هيئت اجرائی و کميته‌های پشتيبانی و نيز گروه‌های کار بسته به نظر اعضای آنهاست و تصميمات با اکثريت مطلق (نصف به علاوه يک) اعضا اعتبار دارد.
۲ ــ کار شورای هماهنگی و شورای اجرائی موقت پس از کنگره پايان خواهد يافت.
٣ ــ اين آئين نامه و پيوست آن صرفا تا تشکيل دومين کنگره جنبش پشتيبانی فراخوان ملی اعتبار دارد و کنگره‌های بعدی طبعا حق هر گونه تغيير در مقررات و آئين‌نامه‌های جنبش را خواهند داشت.

*****

٦ - کميسيون حقوق زنان

  مخبر کميسيون زنان پيشنهادات زير را به کنگره ارائه و کليه پيشنهادات به اتفاق آراء به تصويب کنگره رسيد.

پيشنهادات کميسيون زنان

  کميسيون بانوان پس از بحث و تفحص پيرامون وضعيت زنان ايران تحت حاکميت نظام زن ستيز جمهوری اسلامی در راستای رساندن ندای جنسيتی که وجودش با خشونت و خشم در تضاد هميشگی است. برای پيشبرد و طرح حقوق زنان و جايگاه و موقعيت آنان در بستر همگانی مبارزه حول محور طرح برگذاری رفراندوم به نتايج و راهکارهای زير رسيده است.

• افشای نقض و تجاوز به حقوق زنان و کودکان ايران در سطح بين المللی
• تنويد و آگاه ساختن زنان ايران به حق طبيعی و مسلم شهروندی فردفردشان
• تشويق و ترغيب زنان در امر مبارزه عليه حکومت تبعيض و بيداد
•تشکيل گسترش کميته‌های رفراندوم و برپائی گردهمائی‌های زنان در سطح جهانی و تعقيب و پيگيری نتايج بدست آمده.
• مبارزه با قتلهای ناموسی به جامانده از دوران بربريت و بربريتی به نام انسان
• ايجاد شبکه اطلاع رسانی و گرفتن آگاهی از مسائل زنان و کودکان در ايران و نشر آن
• تشکيل کميـه‌های مالی برای کمک رسانی به زنان و کودکان زندانيان سياسی
• داير کردن سايت اينترنتی جهت خبر رسانی و اخبار حقوق بانوان و کودکان درون ايران

*****

۷ - کميسيون روابط عمومی

پيشنهادات کميسيون روابط عمومی به کنگره با اکثريت آراء تصويب شد.

پيشنهادات کميسيون روابط عمومی

• کميسيون روابط عمومی نياز به کميته روابط داخلی و خارجی دارد
• کميـته روابط خارجی بايد زير نظر کنترل مرکزی برای ارائه درست پيغام جنبش رفراندوم باشد. لذا پيشنهاد می شود که کميته روابط خارجی زير نظر کامل شورای رهبری جنبش قرار گيرد.
• برای پيشبرد درست اهداف جنبش کميـه‌ها نياز به يک سياست و پيام شفاف و روشن دارند
• کميته روابط خارجی نياز به يک آدرس و سخنگوهای رسمی دارد
• کميسيون روابط عمومی فقط بيانگوی پيآمهای جنبش رفراندوم می‌باشد.
• يکی ديگر از وظائف کميسيون روابط عمومی انعکاس دادن خواسته‌های مردم به جنبش رفراندوم و بالعکس می‌باشد.
• کميته روابط داخلی وظيفه دارد که سياست‌های جنبش را به رسانه‌های گروهی گزارش دهد.
• کميته روابط داخلی توصيه می‌کند که از جامعه هنری فرهنگی و فرهنگی و اجتماعی برای بسيج افکار عمومی در حمايـت از جنبش رفراندوم دعوت به همکاری نمائيم
• در صورت نياز و امکان مالی برای تاسيس يک رسانه عمومی و انتشارات مستقل اقدام شود
اما قبل ار پيشبرد تمامی پيشنهادات ذکر شده کميسيون عمومی نياز دارد بداند چهارچوب اختيارات و فعاليتهای آن در چه حدود است.

*****

٨ - کميسيون امور مالی

  پيشنهادات کميسيون مالی با تاکيد کنگره بر شفاف بودن منابع مالی و استقلال جنبش رفراندوم مورد موافقت قرار گرفت.

پيشنهادات کميسيون مالی

  با توجه به اينکه مرحله اجرائی جنبش رفراندم نيآز به تامين منابع مالی پرتوان و قوی خواهد داشت. لذا نظر نظريه کميسيون مالی جنبش به اين شرح اعلام می‌گردد.
• نظر به اينکه دو حساب جاری يکی در اروپا و ديگری در آمريکا در حال حاضر فعال بوده و کمک های مالی به جنبش رفراندوم به اين حسابها واريز می گردد. پيشنهاد می‌شود اين دو حساب فعال نگاه داری شوند.
• تشخيص حق امضاء اين دو حساب با نظريه کميسيون شواری اجرائی جنبش رفراندوم به عهده دو تا سه نفر خواهد بود.
• تهيه کتابچه‌ای با درج اهداف جنبش رفراندوم و اعلاميه جهانی حقوق بشر به زبانهای انگليسی، فرانسه، آلمانی و فارسی و عرضه و فروش آن توسط اعضاء جنبش در سراسر جهان با قيمت مناسب ضمن در نظر گرفتن مخارج تهيه و توزيع
• تماس با اطاقهای بازرگانی کشورهای مختلف بخصوص (ايرانين، امريکن، چمبر، آق و کامرز) و تشويق بازرگانان ايرانی مقيم آمريکا و اروپا به منظور کمک مالی به جنبش رفراندوم.
• تماس با سازمانهای مختلف حامی حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان در ايران نسبت به درخواست کمک مالی به جنبش رفراندوم
• تماس و ارتباط با سرمايه داران خارجی و ايرانی و ضمن آگاهی آنان از جنبش رفراندوم و درخواست کمک مالی به جنبش رفراندوم از آنان تهيه و توزيع اجناسی از قبيل کلاه، آرم سينه، تی‌شرت، و غيره با آرم جنبش رفراندوم جهت فروش.
• تماس با کليه وسايل ارتباط جمعی ايرانی در خارج از کشور از قبيل راديو صدای ايران، روزنامه و نشريات و تلويزيونهای فارسی با هماهنگی کميته روابط عمومی و تبليغات جهت پخش درخواست کمک مالی به جنبش رفراندوم
• پيیش بينی مرکز مالی در داخل کشور نسبت به جلب کمک مالی حاميان جنبش رفراندوم

  ضمناً نظر کليه حاضرين را به اين جلب می‌کنيم که اولين قدم را جهت کمک مالی به جنبش رفراندوم را برداشته و به صندوقی که جلوی درب ورودی گذارده شده کمک خود را واريز نمايند تا با دست پر برکت شما عزيزان جنبش رفراندوم از بودجه مالی پرتوانی برخوردار گردد تا موجب آزادی تمام زندانیان سياسی و ملت ايران را فراهم آورد.

*****

  روز دوم نظرات و پيشنهادات ارائه شده‌ی کميسيونها توسط دو موافق و دو مخالف از ميان اعضای کنگره به بحث و سپس به رای گزارده شد. اين روز، با بررسی و تصويب حاصل کار ۷ کميسيون از ٨ کميسيون خاتمه يافت.

  روز سوم انتخاب اعضای کميته مرکزی يعنی ارگان منتخب مستقيم کنگره در دستور کار قرار گرفت. پس از پخش اوراق رای گيری زير نظر هيئت نظارت، آرا به منظور گزينش ١٥ نفر عضو کميته مرکزی و ١٠ عضو علی‌البدل از ميان ٣٠ تن از کانديداهائی که هريک خود را در فرصت داده شده به کنگره معرفی نموده بودند، در صندوق رای ريخته شد.

  در طول کار هيئت نظارت بر شمارش آرا، کنگره به بحث در مورد موضوع کميسيون باقی مانده يعنی کميسيون حقوق فرهنگی و اجتماعی، عدم تمرکز و حقوق اقوام ايرانی در يک دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر پرداخت. پس از گزارش مخبر کميسيون آقايان عبدالرضا کريمی نماينده حزب دمکرات کردستان ايران و دکتر شهريار آهی هر يک از زاويه‌ای به اين موضوع پرداخته و بر اهميت دستِابی به راه حلی دمکراتيک در چارچوب ايرانی آزاد و يکپارچه تاکيد نمودند.

  پس از خاتمه شمارش آرا نام اعضای اصلی و علی‌البدل کميته مرکزی منتخب کنگره به شرح زير قرائت گرديد.

اعضای اصلی:
  فرخنده مدرس، خسرو چاوشی، رويا تيموری، سيامک قطبی، عبدالستار دوشوکی، تقی آل رضا، شيرين طبيب‌زاده، داود کاظميه، ونوس لجتی، محسن بهزاد کريمی، رضا پيرزاده، مهرداد احسانی‌پور، ناصر آقاجانی، حميدرضا ظريفی‌نيا، ايمان فروتن.

اعضای علی‌البدل:
  تقی غنيمت، علی رحيمی، محمد ظهريه، سارا سفيری، حيدر‌قلی برومند، آرش مهدوی، شيوا مقدم، شهرام ناصری، فريدون فارسی، کيا جاويد.

*****

قطعنامه کنگره جهانی جنبش فراخوان رفراندم

بروکسل، ١١ - ١٣ آذر ١٣٨۴ ( ٢ – ۴ دسامبر ‌٢٠٠٥)

   فراخوان ملی رفراندم برای قانون اساسی آينده ايران نقطه برگشتی در مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران است. با اين فراخوان حرکت فراگيری در جهت تفاهم ملی آغاز شد و زمينه مشترکی برای همکاری گرايش‌های گوناگون فراهم گرديد. پيام فراخوان، برقراری دمکراسی و حقوق بشر در ايران به دست مردم و در شرايط آزاد و بدور از هر تبعيض و زورگوئی است. فراخوان به روشنی ضمن نفی هر امکان اصلاح در رژيم جمهوری اسلامی، از برگزاری انتخابات و همه پرسی آزاد برای تدوين و تصويب قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن دفاع می‌کند. تاکيد فراخوان بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن تضمين کننده طبيعت دمکراتيک نظام سياسی آينده ايران؛ و حقوق سياسی برابر همه مردم صرفنظر از جنسيت و مذهب؛ و حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ايرانی است.

   اکنون جنبش فراخوان ملی رفراندم که با تشکيل کميته‌های پشتيبانی در شهر‌های گوناگون شروع شد با برگزاری کنگره جهانی گروهی از پشتيبانان جنبش از شهرهای اروپا و امريکا گامی پيش‌تر برمی‌دارد. اين جنبش يک حرکت خودجوش مردمی و فراحزبی است و سازمان سياسی تازه‌ای را تشکيل نمی‌دهد. افرادی که فعالانه در آن مشارکت دارند گروه بسته‌ای نيستند. همه داوطلبان، صرفنظر از گرايش سياسی خود می‌توانند به شرط وفاداری به متن فراخوان در کنار يکديگر و به ترتيبی که برايشان امکان دارد همراه و هماهنگ با ديگران در راه ايجاد شرايط لازم برای مجلس موسسان و رفراندم آزاد ايران مبارزه کنند. جنبش متعلق به همه است؛ هيچ متولی و رهبری ندارد و هيچ کس نمی‌تواند مانع مشارکت همگانی و تشکيل کميته‌ها شود. عمده آن است که فراخوان و پيام و هدف‌های آن در صورت اصيل خود محفوظ بماند.

   فراخوان ملی رفراندم يک نقشه راه پس از جمهوری اسلامی است و جای مبارزه را نمی‌گيرد. رسيدن به قانون اساسی که آينده ايران را به عنوان يک دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر تضمين کند نيازمند پاره‌ای توافق‌های اصولی در همين مرحله است. در غير اين صورت در اوضاع و احوال آشفته پس از وضع موجود (بهر ترتيب که روی دهد) احتمال همه گونه انحرافات و سوء استفاده‌ها می‌رود. جنبش پشتيبانی فراخوان ملی رفراندم از هم اکنون پايبندی خود را به اصول زير اعلام می‌دارد :

١ ــ ادامه مبارزه تا برقراری شرايط انتخابات و همه پرسی آزاد و زير نظارت نهادهای بين‌المللی به منظور تعيين نظام سياسی و شکل حکومت آينده ايران، و کوشش برای همراه کردن افراد و سازمان‌های سياسی از گرايش‌های گوناگون.

٢ ــ قرار دادن قانون اساسی آينده ايران بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن که دربر‌گيرنده همه حقوق و آزادی‌های سياسی و مدنی بی هيچ گونه تبعيض است.

٣ ــ دادن فرصت کافی در تدوين و تصويب قانون اساسی آينده برای بيان نظرات مختلف و همچنين بررسی و دقت‌های لازم به مردم و نمايندگان آنها.

۴ ــ تفويض حاکميت به مردم ايران. هيچ حقی (نه موروثی، نه الهی، نه مبتنی بر مکتب و مسلک) بيرون از آراء مردم برای هيج مرجعی وجود ندارد. دمکراسی پارلمانی مدرن موجود بهترين شکل بيان آراء مردم است.

٥ ــ جدائی کامل دين و دولت، برابری همه مذاهب، و لغو مذهب رسمی. آزادی همه افراد در داشتن هر اعتقادی از جمله اعتقاد مذهبی.

٦ ــ پذيرش کامل و بی قيد‌و‌شرط همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی بويژه برابری زنان و مردان به موجب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن.

۷ ــ تفکيک قوای سه گانه اجرائی، قضائی و قانونگزاری، و پذيرش استقلال قوه قضائی.

٨ ــ دفاع از يکپارچگی ملت ايران و تماميت ارضی و استقلال ملی، به معنی يگانگی مرم ايران با حفظ تنوع فرهنگی جامعه، و شناسائی حقوق اجتماعی و فرهنگی و تاکيد بر حقوق سياسی افراد متعلق به اقوام ايرانی.

٩ ــ اعتقاد به عدم تمرکز و سپردن امور هر واحد تقسيمات جغرافيائی به نهادهای انتخابی مردم در هر محل.

١٠ ــ مخالفت با شکنجه و مجازات‌های غير انسانی و دفاع از لغو حکم اعدام.

١١ ــ مبارزه با تروريسم و بکار بردن زور در حل مسائل بين‌المللی.

١٢ ــ محکوم کردن هر حمله‌ای به خاک ايران و مداخله نظامی خارجی.

   جنبش فراخوان ملی رفراندم با توجه به پايمال شدن همه حقوق انسانی در ايران از همه مدافعان حقوق مردم ايران در هر جا هستند قدر‌دانی و پشتيبانی می‌کند و از مجامع بين‌المللی، بويژه کميته حقوق بشرسازمان ملل متحد می‌خواهد که بررسی مسئله حقوق بشر در ايران را در دستور کار خود قرار دهند. جنبش فراخوان ملی رفراندم خواستار آزادی بی قيد‌وشرط همه زندانيان سياسی ايران است و بار ديگر حمايت خود را از مبارزات قهرمانانه اکبر گنجی، عباس امير انتظام، ناصر زرافشان، جنبش دانشجويان، زنان و کارگران ايران اعلام می‌دارد.